مصر تسعى لجمع 4 بليون دولار قبل نهاية العام "الأسباب"

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2015 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - متابعات
عدد القراءات 11394
تسعى الحكومة المصرية إلى جمع 4 بلايين دولار من الخارج قبل نهاية السنة، من خلال اقتراض 1.5 بليون دولار من البنك الدولي و «البنك الأفريقي للتنمية»، إضافة إلى طرح أراض للمصريين في الخارج بـ2.5 بليون دولار. وكان المصرف المركزي أعلن نهاية الأسبوع الماضي، هبوط احتياطات العملة الصعبة بنحو 1.761 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 16.3 بليون دولار. وأشار رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إلى عزم حكومته تذليل العقبات أمام المستثمرين في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات. وأكد خلال لقائه ممثلي شركات فرنسية عاملة في مصر، درس توفير التمويل الميسّر للمشاريع التي ترغب الشركات الفرنسية في تنفيذها في مصر، مشدداً على ضرورة العمل على التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشاريع قناة السويس ومشاريع أخرى، للاطلاع على التطورات وبدء التنفيذ. وأعلن الناطق باسم الحكومة حسام القاويش، أن المحادثات تطرّقت إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا، إضافة إلى قضايا تهم الجانب الفرنسي عن الاستثمار في مصر، مثل الضوابط الخاصة بأسعار شراء حصة الشريك الأجنبي في استكشافات الغاز، وتعرفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتأمين المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات الأجنبية. وناقش الاجتماع إمكانات التعاون بين مصر وفرنسا لمصلحة دول أفريقية أخرى، بحيث تقدم مصر خبراتها الفنية في مجالات معيّنة، وتؤمّن التمويل المطلوب. وكشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري أشرف العربي، أن برنامج الحكومة الجديد يتضمّن برامج وخططاً وسياسات اقتصادية جديدة تختلف عما طرح خلال المؤتمر الاقتصادي. وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش مشاركته في «مؤتمر الابتكار في الحكومة»، أن الحكومة تحتاج الى معدل نمو نسبته 7 في المئة في المتوسط خلال السنوات الـ15 المقبلة، و30 في المئة معدل استثمار من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها لتحقيق طموح المصريين وآمالهم. إلى ذلك، ناقشت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، مع رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» أحمد محمد علي، محفظة التعاون التي تتضمن 17 مشروعاً في القطاعات كافة بقيمة 2.4 بليون دولار، إلى جانب اتفاق مع «الهيئة المصرية العامة للبترول» لتمويل استيراد مواد بترولية بقيمة 3 بلايين دولار. وتطرّق اللقاء إلى مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك والمشاريع التي يساهم في تمويلها، خصوصاً اتفاقات التمويل التي وقعت على هامش مؤتمر «دعم الاقتصاد المصري وتنميته». واقترحت نصر تنظيم ورشة عمل في شكل دوري لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الفني اللازم لوحدات التنفيذ، واتُّفق على عقد ورشتي عمل، الأولى في المملكة العربية السعودية والثانية في مصر. وأعربت نصر عن أملها بأن يولي البنك أهمية أكبر لنقل المعرفة والتكنولوجيا من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى، خصوصاً في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والتنمية الصناعية ودعم التعليم الفني، فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء، ومن بينها مصر، على تقويم أثر المشاريع والبرامج التنموية. وأكد علي أن البنك سيقدم الدعم اللازم للحكومة المصرية بهدف المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تنفيذه، مشيراً إلى أن البنك يعتزم إيفاد بعثة لإعداد استراتيجية التعاون وفقاً لأولويات الحكومة الحالية. إلى ذلك، تبدأ مصر خلال الأسابيع المقبلة، تطبيق مشروع إلكتروني باسم «حكومتي»، لإيصال الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف الخليوية وتسريع الإنجاز ومنع الازدحام في المقار الحكومية. ولفت العربي إلى تأسيس شراكة بين الوزارة وشركة متخصصة لإطلاق تطبيق يحمل اسم «حكومتي» على الهواتف الخليوية. وأضاف خلال «مؤتمر الابتكار في الحكومة» الذي عُقد في القاهرة أخيراً، أن «مصر كانت سبّاقة في الإعداد لاستراتيجية التنمية المستدامة لنحو سنتين، شارك فيها المجتمع المدني لضمان تنفيذها»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستعلن عن تفاصيلها نهاية العام الحالي».