أكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي أن النظام القضائي اليمني انهار تمامًا منذ انقلاب مليشيات الحوثي وصالح على السُلطة الشرعية وحولته المليشيات إلى مجرد سوط ضد جميع المناوئين لها .

وقال الأسودي في كلمة التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه خلال العامين المنصرمين أصدرت السًلطات القضائية التابعة للانقلابين مئات قرارات الاتهام بالخيانة ومساعدة العدوان وتقديم إحداثيات للعدو وغيرها من التهم التي تؤدي للإعدام في حق نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين وغيرهم .

وأوضح في كلمته : أن الحوثيين عينوا في سبتمبر 2015 القاضي حمدي عبدالقادر حكمت نائبًا عامًا لتأكيد سيطرتهم على البلاد وليصدر قرارات الاتهام ضد كل معارضي الجماعة أو خصومها السياسيين، كما عينوا شخصيات موالية لهم في سلك القضاء وهم القاضي محمد عبدالله الشرعي أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد أحمد مرغم عضوًا بمجلس القضاء الأعلى والقاضي الدكتور عبدالملك عبد الله الجنداري رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي والقاضي أحمد محمد العقيدة نائبًا لوزير العدل .

وتابع : وبين وفي سابقة لم تعهدها اليمن أصدرت محكمة تابعة للحوثين حكمًا بالإعدام في حق الصحفي المخضرم الجبيحي بعد محاكمته لمدة عشرة دقائق فقط وفي جلسة سرية .

وبناء على هذا الوضع القضائي الكارثي في اليمن وجه الأسودي السؤال التالي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين: ما الذي يمكن أن تقدمه الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في بلد مثل اليمن تسيطر عليه قوات جماعات غير نظامية ومليشيات مسلحة وتستخدم جهازه القضائي للبطش في خصومها ؟