أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أن الحكومة الشرعية، ستقدم ملاحظات لمجلس الأمن على بيانه الأخير، بخصوص الأزمة اليمنية، وخصوصا فيما يتعلق بدور الحكومة الشرعية ودفعها باتجاه السلام والتهدئة. وقال ، إن الحكومة اليمنية كانت تعول على إصدار بيان أقوى مما صدر «يحدد كل الأخطاء، وإدارة الانقلابيين في بعض القضايا، ويشير بشكل إيجابي إلى الحكومة اليمنية». ولفت إلى أن «الحكومة تدعو إلى مزيد من الضغوط على الانقلابيين في هذا الجانب للموافقة على مقترحات المبعوث الأممي الجديدة التي رحبت بها الحكومة، والتي نعتقد أنها خطوة لاستعادة الثقة، وتؤدي للعودة إلى مشاورات السلام». وأضاف أن «البيان في مجمله، وفي ظل الظروف التي تصدر بها مثل هذه البيانات الرئيسية، والتي تقتضي إجماع مجلس الأمن، والمناقشات التي تمت حوله، يمكن اعتباره إيجابياً لأن الحكومة اليمنية ترحب به، وإن كانت عليه بعض الملاحظات التي ستتناقش فيها الحكومة وبشكل مستمر لتوضيحها». وشدد المخلافي على أن حوار الحكومة اليمنية والتحالف مع مجلس الأمن قائم، ولن يتوقف، من خلال مندوبي الدول العربية، إضافة إلى استمرارية الحوار مع المبعوث الأممي، ومع الدول الدائمة العضوية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، حول توجيه رسائل واضحة للانقلابيين التزاماً بقرارات مجلس الأمن. واعتبر المخلافي ، أن البيان «لبى قدراً من مطالب الحكومة اليمنية فيما يتصل بالأوضاع المستجدة، وإن كانت هناك مجموعة من الملاحظات، إلا أنه غطى الحد الأدنى مما تبحث عنه الحكومة الشرعية من إنصاف للقضية اليمنية، وما تقوم به الميليشيات من أعمال مخالفة للأنظمة كافة». ورأى المخلافي أن ما يهم في البيان «تأكيده على ثبات المرجعيات الثلاث، وهذا يعد عاملاً مهماً، إذ إن مجلس الأمن هو راعي السلام في اليمن، وهذا المجلس لديه قرارات ولديه مرجعيات يجب استمرار تأكيدها والالتزام بها، كما أن البيان أشار إلى موقف الحكومة الشرعية في قضية موافقتها على المقترحات الجديدة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي كنا نتوقعه ونسعى إليه، وربما هذا بسبب طبيعة التوافقات في بيانات مجلس الأمن التي تقتضي الإجماع». ولفت إلى أن البيان أشار إلى موضوع معالجة الحديدة والأجور وفقاً لمقترحات المبعوث الأممي، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق، كما أن هذه الإشارة «ستكشف ما إذا كان الانقلابيون جادين في معالجة وضع الحديدة، الميناء والمدينةسيترتب عليهم وبشكل عاجل تنفيذ مقترحات المبعوث الأممي الخاصة بالانسحاب من الحديدة، وتسليم الموارد إلى الجهات الحكومية التي من خلالها تصرف الأجور وتخفف معاناة المدنيين».