قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل القياديين في حزب “البناء والتنمية” (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر، بتدابير قضائية وأمنية، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر ذاته، للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إلى أن محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم إخلاء سبيل صفوت عبد الغني، وعلاء أبو النصر، بـ”تدابير احترازية”، في اتهامهما بالتحريض على العنف، صيف 2013.

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو بحسب ما تقضي المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.

كما أنه يتم عرض المتهمين على محكمة الجنايات كل 45 يومًا للبت في التدابير (تخفيفها أو حبسهما مره أخرى بحسب القاضي الذي يعرض المتهمان أمامه مره أخرى).

وأكد خالد المصري، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، للأناضول، أن القرار قابل للاستئناف عليه من قبل النيابة العامة خلال 24 ساعة، وفق القانون.

وأشار إلى أن النيابة، إذا لم تستأنف على القرار، سيتم إخلاء سبيل المتهمين الاثنين، من مركز الشرطة التابع لمحل سكنهما، بعد مغادرة مقر حبسهما (سجن طرة/ جنوبي القاهرة) عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل.

واستبعد المصري، استئناف النيابة على القرار، موضحًا أن النيابة يجب أن تقدم الاستئناف، اليوم، علماً بأن غدًا الخميس، عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ضد إسرائيل.

ولفت إلى أنه “تم إخلاء سبيل المتهمين عدة مرات سابقة، لخلو أوراق التحقيقات من أي إدانة بحقهما، إلا أن النيابة استأنفت في المرات السابقة”.

وفي 15 يوليو / تموز 2014، ألقت الشرطة القبض على عبد الغني وأبو النصر؛ وذلك أثناء محاولتهما الخروج من البلاد عبر الحدود الجنوبية، بحسب بيان للجيش المصري، آنذاك.‎

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الاثنين، عقب التحقيق معهما، اتهامات عدة في مقدمتها “التحريض على العنف” صيف 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامي “رابعة العدوية”، والنهضة”، المؤيدين لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.