عقدت اللجنة المكلفة من محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، بمعالجة الاختلالات في السوق المالية بالمحافظة والمضاربة بالعملة في ظل انتشار كبير لمحلات الصرافة والتحويلات المالية التي تزاول عملها بدون تراخيص، أول اجتماع لها اليوم في البنك المركزي برئاسة الوكيل الدكتور عبدربه مفتاح.

وناقشت اللجنة التي ضمت في عضويتها مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة جمال الكامل ورئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم، خطة العمل واقرتها.. مؤكدة على ضرورة عمل حصر شامل لكافة محلات ومؤسسات الصرافة التي تمارس عملها في المحافظة على مستوى مدينة مأرب وبقية المدن والمديريات وعمل قوائم بالمؤسسات والمحلات المرخصة والاخرى التي تزاول عملها دون تراخيص.

كما أقرت عددا من الاجراءات في إطار تنظيم السوق المالية وعمل محلات الصرافة بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية واستقرار اسعار المواد الغذائية والاساسية التي تتأثر بالمضاربات بالعملة الاجنبية.

وأكد وكيل المحافظة الدكتور مفتاح، أن أعمال الصرافة التي انتشرت في المحافظة بشكل مفاجئ وتمارس عملها بدون تراخيص رسمية يجب ان تخضع للوائح والقوانين والنظام العام للدولة ويجب أن تكون انشطتها واضحة تحت الرقابة الرسمية للجهات المختصة لما قد يترتب على استمرار الوضع العشوائي في دخولها في الاعمال غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال.. مشيراً الى ان المضاربة بالعملة ،رفع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بشكل غير مبرر تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.

وقال "ان قرار البنك المركزي اليمني بتعويم الريال اليمني وإخضاعه للسوق لا يعني عد تنظيم السوق وضبط المغالين والمبالغين في اسعار الصرف بهدف الاضرار بالاقتصاد ومعيشة المواطن وسحب العملات الاجنبية من السوق والتلاعب بالتحويلات".