كشف محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني، أن هناك حراكا يجري على الأرض لعقد أولى جلسات مجلس النواب، في الأيام المقبلة بعد اجتياز العاصمة المؤقتة «عدن» للأحداث الأخيرة، وتوقيع اتفاقية التهدئة، موضحا أن المجلس لديه القدرة على تجميع الأعضاء المنتسبين للمجلس في وقت قياسي لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تحديد عقد الجلسة.

ولم يفصح الشدادي، في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» عن الموعد الجديد لعقد الجلسة المرتقبة، تحسبا لأي ظرف طارئ، مؤكدا على قدرة حضور الأعضاء من كافة المحافظات، وخاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية والذي يتجاوز عددهم 30 عضوا، في الوقت الذي يجري الاتفاق عليه.

وكان من المقرر, أن تعقد أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة للبلاد «عدن» في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بعد أن نجحت الحكومة في استقطاب الشريحة الكبرى من ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي» في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع باقي الأحزاب النصاب القانوني لعقد الجلسة، إلا أن الأحداث التي وقعت في نهاية يناير (كانون الثاني) عندما صدت الحكومة الشرعية هجوما مسلحا على مقار حكومية يقوده عناصر تابعون لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي أجلت عقد الجلسة.
وعاد نائب مجلس النواب: «هناك متابعة دقيقة من قبل المجلس لما جرى في عدن وما تبعه من تهدئة والوساطة التي جرت لإعادة الأمور إلى طبيعتها، خاصة أن هذا الملف يديره الآن التحالف العربي، القادر على إعادة الأوضاع كما كانت وتتخطى عدن هذه المشكلة وتصطلح الأمور الداخلية، لأن ذلك لا يخدم المصلحة العامة ولا القضية اليمنية، ونحن منتظرون أسبوعا أو عشرة أيام ماذا سيحدث في هذه الفترة وعليه يمكن التفكير في وقت انعقاد الجلسة».
وشدد على أن عقد جلسة النواب، يعد بمثابة ورقة هامة للحكومة الشرعية وللوطن، ويمكن الحكومة اليمنية بعد ذلك القيام بمهامها على أكمل وجه مع عقد الجلسات بشكل دائم ومحدد, وانطلاق جلسات المجلس مؤشر قوي وكبير على المستوى الدولي, فهي الجهة المخولة بمراقبة أداء ومشاريع الحكومة.
وعن خيارات عقد مجلس النواب في أحد المناطق الآمنة, قال الشدادي, إن هذا الإجراء تحكمه الظروف وما سيحدث في الأيام المقبلة, ومن الصعب الآن تحديد أي مدينة لعقد الجلسة الأولى, خاصة أن اختيار «عدن» يتمثل في رمزية المدينة كونها عاصمة الحكومة الشرعية, إضافة إلى ما أقره الرئيس في وقت سابق من نقل مجلس النواب إلى «عدن».
وأشار إلى أن المجلس، يعكف الآن على إكمال النصاب، خاصة أن هناك مجموعة في المناطق تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، لكن ما يحتاجه المجلس هو 17 عضوا لاكتمال صيغته الدستورية، فيما يبلغ عدد الأعضاء في الوقت الراهن 120 عضوا متواجدين في مناطق أو محررة أو دول خارج اليمن.