شركة أرامكو السعودية تقر توزيع أرباح تاريخية قوات إسرائيلية تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهئية المعابر في غزة تكشف التفاصيل اشتباكات طاحنة وقصف جوي ومدفعي مكثف في محيط معبر رفح ..تفاصيل أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948 التفاصيل الكاملة عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً غوغل توقف تشغيل هذا التطبيق كيليان مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.. هذا ما قاله أمريكا تعلق على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. وعائلات الأسرى: “ذوونا أو نحرق البلد” بحضور الوكيل مفتاح.. ندوة بمأرب تناقش وضع الصحافة خلال 10 سنوات من حرب مليشيات الحوثي الارهابية قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي
أصدرت #ميليشيات_الحوثي عبر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرتها في العاصمة #صنعاء، تعميماً للجهات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال.
وسرب #ناشطون يمنيون، تعميماً أصدره إبراهيم أحمد الحوثي، المعين من قبل الميليشيات وكيلا للرقابة على البنوك في البنك المركزي بصنعاء، وجه بموجبه الجهات المصرفية بعدم التعامل مع تلك الشركات والأشخاص، بحجة أنهم من العملاء المتعثرين في سداد ديونهم ومستحقاتهم للبنوك.
وأرفق التعميم الذي كتب عليه بأنه "سري وغير قابل للتداول" بكشفٍ ضم أسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها.
وقضى التعميم الحوثي بوضع تلك الأسماء في قائمة أطلق عليها "قائمة الإشعار"، ووجه جميع الجهات المالية بمنع التعامل معها ومن له صلة بها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما طالب التعميم برفع تقرير خلال أسبوع يتضمن حجم ونوعية التعامل القائم لدى شركات الصرافة لمن وردت أسماؤهم في القائمة أو مرتبطون بها، وتتضمن الأرصدة وبيع وشراء العملات والحوالات المالية للعام 2017م.
ويأتي ذلك، بحسب خبراء اقتصاد، في إطار سعي #الحوثيين للسيطرة على مفاصل #الاقتصاد_اليمني، مع صعود رأس مال محلي جديد من قياداتهم استغل استحواذه على الموارد العامة للبلاد منذ #الانقلاب لتكوين اقتصاد موازٍ خاص بالميليشيات على حساب تدمير القطاع الخاص الرسمي.
وكان محققون أمميون قد كشفوا في تقريرهم النهائي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، نهاية يناير الماضي، أن جميع مستوردي النفط العاملين في اليمن حالياً أصبحوا ينتسبون لمليشيات الحوثي.
ولم يصدر حتى اللحظة أي ردود فعل من القطاع الخاص اليمني تجاه التعميم الحوثي.