اعتبرت الولايات المتحدة الامريكية الموقف الروسي في مجلس الامن يدعم إيران في نشر الفوضى في الشرق الاوسط.

 وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي ان فريق الخبراء قدم أدلة على تهريب إيران أسلحة للحوثيين في اليمن.

واضافت "ان إطلاق الحوثيين الصواريخ على السعودية قد يشعل نزاعا إقليميا , مؤكدة على ان الولايات المتحدة لم ولن نتوقف عن السعي لمحاسبة إيران على تجاوزاتها.

واتهمت السفيرة الأميركية في بيان رسمي لها روسيا بحماية "النظام الإيراني الراعي للإرهاب"، وحذّرت من مزيد من الإجراءات ضد إيران.

وقالت هيلي "إذا كانت روسيا ستستخدم الفيتو لمنع أي إجراء ضد سلوك ايران الخطير والمزعزع للاستقرار في المنطقة، فالولايات المتحدة وشركاؤها سيضطرون لاتخاذ إجراءات ضد إيران لا يمكن لروسيا منعها".

وأصدر مجلس الأمن الدولي امس الاثنين القرار 2402 بشأن تمديد تدابير عقوبات مفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، حتى 26 فبراير/شباط 2019، وتمديد ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في نفس القرار المذكور حتى 28 مارس/آذار 2019.

وصدر القرار، الذي قدمت روسيا مشروعه، بالإجماع بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بريطاني كان يتضمن تنديدا بتقاعس إيران عن منع وصول أسلحتها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

ويؤكد قرار مجلس الأمن الجديد الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب، على ما تمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

وطبقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة قال المندوب البريطاني قبل التصويت، إن نظام العقوبات يعد أداة مهمة يتعين استخدامها للضغط على الأفراد والمنظمات الذين يقوضون السلم والأمن في اليمن.

وأكد ضرورة عدم تجاهل تهديد استخدام القذائف الباليستية من اليمن، بما يهدد بشكل جسيم السلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن قلق بلاده بشأن ما وصفه بفشل إيران في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإمداد المباشر وغير المباشر للقذائف الباليستية وغيرها للمليشيا الانقلابية، وفق ما أفادت به لجنة الخبراء الدوليين.

وقال إن بريطانيا تتفق مع تقييم اللجنة بشأن عدم امتثال إيران للفقرة الرابعة عشرة من القرار 2216. وشدد على ضرورة محاسبة إيران والدول الأخرى التي تخالف قرار مجلس الأمن، على ذلك.

من جانبه أكد السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا أمام المجلس تأييده لغالبية نقاط مشروع القرار البريطاني، ولكنه قال إن بلاده لا يمكن أن تتفق مع استنتاجات تتطلب إجراء مزيد من التحقق والمناقشات في لجنة العقوبات.

وذكر المندوب الروسي أن صيغة مشروع القرار البريطاني يمكن أن تكون لها عقبات خطيرة تزعزع استقرار المنطقة، بشكل يمكن أن يصعد التوتر الإقليمي ويؤدي إلى الصراع بين الأطراف الرئيسية.

وكانت بريطانيا أعدت مسودة قرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا سعت في بادئ الأمر إلى التنديد بإيران لانتهاكها حظر السلاح المفروض على زعماء جماعة الحوثي وشملت التزاما من المجلس باتخاذ تحرك بهذا الشأن.

وأسقطت أحدث مسودة للقرار التنديد وعبرت بدلا من ذلك عن القلق من أن خبراء من المنظمة الدولية يراقبون العقوبات أبلغوا عن انتهاك إيران لحظر الأسلحة بتقاعسها عن منع وصول صواريخ وطائرات بدون طيار إلى الحوثيين.

ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي بلد من الأعضاء الدائمين حق النقض.

وحصل مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا على تأييد 11 عضوا ومعارضة عضوين، بينهما روسيا التي تتمتع بحق النقض، بينما امتنع عضوان عن التصويت.