اعتمد مجلس الوزراء اليمني في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إدخال وحدات توليد طاقة مستأجرة بقدرة 70 ميغاواط للعاصمة الموقتة عدن ومحافظات لحج وأبين وشبوة (جنوب اليمن) بكلفة 11.8 مليون دولار.
وأقرّ المجلس تعزيز كهرباء العاصمة الموقتة بـ40 ميغاواط من الطاقة المشتراة، وبكلفة 6.6 مليون دولار، وإدخال 20 ميغاواط لتعزيز الطاقة الكهربائية في محافظتي لحج وأبين بقيمة 3.2 مليون دولار، إضافة إلى 10 ميغاواط لكهرباء مديرية بيحان بمحافظة شبوة وبقيمة مليوني دولار.

ووجّه المجلس وزارة الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية في عدن ولحج وأبين وشبوة، بسرعة التنفيذ والمتابعة والإشراف على إدخال هذه القدرات الإضافية ضمن المنظومة الكهربائية لمواجهة حاجات الصيف المقبل الذي يزداد فيه استهلاك الكهرباء، مؤكداً «اتّخاذ كل التدابير والمعالجات اللازمة لمواجهة العجز القائم في الطاقة التوليدية، واطلاع المجلس تدريجاً على ما يتم في هذا الجانب لتذليل أية صعوبات أو إشكالات تعترض ذلك».

ووافق مجلس الوزراء على التكاليف المتبقية لاستكمال مشروع صافر (مأرب) والصيانة الدورية لمحطّة مأرب الغازية الأولى، وكلّف وزارة الكهرباء والسلطة المحلية في محافظة مأرب بالتنفيذ، وموافاة المجلس بالنتائج. كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حقّقه مؤتمر الاستجابة الإنسانية الثاني الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف، بهدف توفير الموارد لتلبية الحاجات الأساسية للشعب اليمني، وتخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً هذا النجاح «انعكاساً للاهتمام الدولي بالشعب اليمني».

وأشاد «بالدعم السخي الذي قدّمه الأشقّاء في السعودية والإمارات والكويت وبقية الدول والمنظّمات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، والتي تستهدف إنقاذ أرواح 13 مليون شخص».