طالبت الملحقيات الثقافية السعودية الطلبة المبتعثين إلى سداد الضرائب والرسوم المفروضة في بلدان الابتعاث، تحاشياً للملاحقة القانونية التي قد يتعرضون لها في حال التخلف، مشيرة إلى أن ذلك حصل لسعوديين يدرسون في الخارج، خصوصاً لتخلفهم عن سداد ضريبة السكن.

وعممت الملحقية الثقافية في لندن تعليمات في هذا الصدد، منها أنه «لا يتطلب دفع ضريبة السكن على الطالب المبتعث، إذ يعفي قانون ضريبة السكن الطالب من دفعها بشرط ألا تقل مدة دراسة اللغة عن 12 شهراً، ويكون الدوام كاملاً، وعدد ساعات الدراسة 21 ساعة في الأسبوع. أما عند دراسة الطالب في معهد لغة لمدة تقل عن سنة، وانتقل الى معهد آخر فيشترط أن تكون مدة الدراسة لا تقل عن ثمانية أشهر بحيث يكون إجمالي مدة الدراسة سنة واحدة (أربعة أشهر في المعهد السابق، وثمانية أشهر في الجديد)، إضافة إلى أن يكون الدوام كاملاً و21 ساعة دراسية في الأسبوع.

وأشارت الملحقية إلى أنه يتوجب على الطالب تقديم وثائق إلى المجلس البلدي، يتضمن خطاب تسجيل من معهد اللغة يوثق بيانات الطالب ومدة دراسته ونوعها، وفي حال انتقال الطالب من معهد لغة إلى آخر فيتطلب منه وثائق عدة، منها خطاب مخالصة من المعهد السابق، على أن يكون موثقة فيه بيانات الطالب ومدة دراسته ونوعها وخطاب تأكيد التسجيل من المعهد الجديد، موضحاً فيه جميع المتطلبات.

أما في حال كانت مدة الدراسة تقل عن سنة، والطالب لديه قبول من الجامعة فيتطلب إحضار خطاب تأكيد تسجيل من معهد اللغة مفصلاً فيه مدة الدراسة ونوعها، وقبول الجامعة موضحاً فيه تاريخ بدء دراسة المرحلة الأكاديمية ومدتها ونوعها. فيما يتطلب من طلبة الجامعات إحضار خطاب إعفاء من مكتب الطلبة الدوليين.

وقالت إنه «إذا كان الطالب ملزماً دفع الضريبة لعدم اكتمال أحد الشروط لديه؛ فإن المجلس البلدي يعطي الطلاب خفضاً خاصاً بهم، وعند استدعاء الطالب للمحكمة بخصوص الضريبة؛ يتطلب منه حضور الموعد والتواصل مع المحكمة، وطلب مترجم لمعرفة تفاصيل القضية والدفاع عن نفسه بشكل واضح.

وفي استراليا، أوضحت الملحقية أنه «عند مغادرة البلاد موقتاً لإجازة أو بعد انتهاء البعثة؛ فيجب على الطالب تسوية ومتابعة التزاماته المالية مقابل السلع والخدمات المستفادة، مثل الهاتف والكهرباء وبطاقة الائتمان والسكن»، موضحة ان التأخر في السداد قد يتسبب في انقطاع الخدمات وتراكم المبالغ مع احتساب فوائد وغرامات على التأخير، فضلاً عن رسوم إعادة الخدمة عند رغبة الشخص في ذلك.

أما عند التخلف عن السداد نهائياً؛ فإن الجهات الدائنة ستدرج اسم الشخص المتعثر في قائمة للمتعثرين لخفض تقييمه الائتماني، ما قد يتسبب في امتناع شركات أو جهات أخرى، مثل شركات الهاتف من تقديم خدماتها للشخص المتعثر، وعادة ما تبيع الشركة الدائنة هذا الدين إذا لم يكن المبلغ كبيراً لوكالة متخصصة لتحصيل الديون (Collection Agency) ، لتقوم بدورها بمتابعة الشخص المتعثر وتحصيل الدين منه، أما إذا كان المبلغ المطالب به كبيراً؛ فيمكن للشركة الدائنة رفع دعوى قضائية ضد المدين.

وأوضحت ملحقية أستراليا أن «التخلف عن سداد أي من الالتزامات المالية يؤدي غالباً إلى تواصل الجهات الدائنة مع الجهات الأسترالية الرسمية وسفارة المملكة للمطالبة بالسداد، فتقوم السفارة عادة بمخاطبة الجهات المختصة في المملكة للتحقق من ذلك، ومخاطبة جهة الابتعاث لإلزام المواطن أو الطالب سداد ما عليه من التزامات، حفاظاً على سمعة المملكة، مشيرة إلى أن الملحقية الثقافية لا تقوم بإنهاء البعثة وصرف مستحقات وتذاكر التخرج لأي طالب إلا بعد توقيعه على إقرار بقيامه بسداد كل ما عليه من التزامات، لاسيما الضرائب المتعلقة في السكن والخدمات.