أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع، نهاية يونيو الجاري؛ وذلك بشأن الدعوى القطرية على الإمارات حول اعتماد أبوظبي إجراءات تمييزية بحق القطريين.

وجاء في بيان للمحكمة، أمس الجمعة، أن الجلسات ستجرى بين يومي 27 و29 من الشهر الجاري، وستُخصَّص للنظر في الشكوى التي تقدّمت بها قطر، وتنصّ على أن الإمارات اتّخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين؛ ما أدّى إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار الحصار المفروض على قطر منذ عام.

وكانت المحكمة -ومقرّها لاهاي- أعلنت قبل أيّام أن الدعوى القطرية أكّدت طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وحجب بثّها وحظر وسائل إعلامية قطرية أخرى، وأيضاً إغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام قطر وشعبها.

وطالبت قطر أيضاً في الدعوى المحكمة بالحكم والإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ومن ضمن هذه الانتهاكات الحق في الزواج، وحرية التعبير والتعليم والعمل والصحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية.

وطالبت قطر المحكمة أيضاً بأن تأمر الإمارات بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وإلغاء الإجراءات التمييزية بحق قطر، واستعادة حقوق القطريين.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة راشد الخاطر، أكّدت في مقابلة سابقة مع "الجزيرة" أن الدعوى ذات صبغة قانونية لا سياسية.

وأوضحت أن الدعوى كانت بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي وقّعت عليها كلتا الدولتين، ومن ثم فكلتاهما خاضعة لإجراءات هذه المحكمة وقوانينها بموجب هذه الاتفاقية.

وقالت إن دولة قطر بدأت هذه الإجراءات مبكّراً، مضيفة أن بلادها أتاحت وقتاً للدبلوماسية، لكنها اضطرّت في النهاية إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وفرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو 2017، حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر؛ بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما ترفضه الدوحة وتقول إن الأمر متعلق بالتأثير على قرارها السيادي.