أكدت الحكومة اليمنية، أن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة (عبر مبعوثها الخاص) لابد أن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها؛ لأنها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء وفقًا للقانون، وماعدا ذلك يعتبر إخلالًا بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية، ووسيلة لتمكين الميليشيات وسلطات الأمر الواقع على رقاب الشعب اليمني.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، في بيانه أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات محادثات السلام، سعت الميليشيات وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع إلى تقويض جهود السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيلية، وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا، وكنا قريبين من تحقيق تقدم كبير في مسار السلام في مشاورات الكويت لولا تعنت الميليشيات ورفضها التوقيع في اللحظات الأخيرة، وفقًا لوكالة "سبأ".
وأكد أن خيار الحكومة الشرعية كان ولازال هو السلام الشامل المستدام القائم على أساس إستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار، مشددًا على أن السلام لن يتحقق فقط بالتعبير عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وانما بالمزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية وأنه قد آن الأوان للانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني مستمر في التدهور يوميًا في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الواحد والعشرين، لافتًا إلى أن كل تقارير الأمم المتحدة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن من يسرقون ثروات ومقدرات الشعب اليمني ويعرقلون وصول المساعدات الإنسانية بل ويمنعون موظفي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم بحرية ومساحة كاملتين، هم من يقاتلون رعبًا اليوم خوفًا من فقدان سيطرتهم على المنفذ الرئيس لهذه الموارد.
.