وجهت السلطات المحلية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، الاثنين 24 سبتمبر/أيلول 2018م، ضربة قاصمة لسلطات الانقلاب الحوثية. 

واقر اجتماع برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، عددا من الاجراءات لتطوير الية توزيع المشتقات النفطية وتعزيز الية الرقابة على محطات الوقود وقاطرات النقل، وتعزيز عملية مكافحة السوق السوداء وردع المتلاعبين بالمشتقات النفطية والتي يعد التلاعب بها تلاعب باقوات المواطنين.

وبحسب وكالة «سبأ»، فقد أقر الاجتماع «ايقاف حصص المديريات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية سواء التابعة لمحافظة مأرب على حدود صنعاء او التابعة لمحافظتي الجوف والبيضاء والتي تنهبها المليشيات وتتاجر بها باسعار تفوق اضعاف الاسعار المعتمدة رسميا وفي فواتير الشراء».

كما اقرت اللجنة استمرار شركة النفط اليمنية لمحافظتي مأرب والجوف بالعمل وفق الية التوزيع المعتمدة، وايقاف أي اجراءات قد تخل بهذه الالية مهما كان مصدرها.. الى جانب فرض غرامة مخالفة على من يتلاعب بالمشتقات النفطية مبلغ خمسة ملايين ريال يمني عن المخالفة الى جانب الايقاف لمدة ثلاثة اشهر عن منحه تصريح بتعبئة المحروقات.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الرقابة لشركة النفط على مقطورات النقل من صافر الى المحطات المخصصة بالمحافظات وتفعيل عمل المراقبين للشركة واجراء عملية تغيير للمراقبين في مديريات الجوبة ومدغل وحريب والخطوط الرئيسية من صافر- حريب، وصافر- الرويك ومنح 20 في المائه من قيمة المخالفة المضبوطة نسبة مكافأة لكل مندوب يضبط مخالفة.

كما اقر الاجتماع على المشتقات الموزعة لمحطات التوزيع ومنها محطات شركة النفط هي للمواطنين الذين يحصل كل منهم على حصته وفق دوره في السرة، فيما الاطقم العسكرية والسيارات الحكومية التي لديها مخصصات ومحطات حصصها في المحطات المخصصة لها.

حضر الاجتماع مدير مكتب النفط والثروة المعدنية بالمحافظة حسين العباب ومسئولي فرع شركة النفط بالمحافظة.