بعد أن فقد الريال الإيراني قرابة 75 % من قيمته منذ بداية 2018, ووصل تداول الدولار مقابل الريال الإيراني بواقع 186 ألف ريال إيراني .

استغاثت الحكومة الإيرانية بالبنك المركزي وطالبته بالتدخل الفوري , حيث قال التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الحكومة الإيرانية فوضت البنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال، بعدما هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران".

وهوى الريال الإيراني بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولارات بين الإيرانيين، الذين يخشون من انكماش صادرات بلادهم النفطية وتضرر الاقتصاد جراء انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية.

ومن المنتظر دخول مجموعة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر، ووصف الرئيس حسن روحاني العقوبات بأنها "حرب اقتصادية" ضد طهران.

وقال التلفزيون الرسمي إن هيئة حكومية عليا يرأسها روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية "منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها".

ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها: "سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة".

وأضافت الهيئة أن البنك المركزي "سيعلن سعر الصرف بسوق صرف العملات الأجنبية في الوقت المناسب".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان السبت، يعني أن الحكومة ستعود إلى سياسة ضخ العملة الصعبة في السوق، والتي كانت قد تخلت عنها في الأشهر الماضية.

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية الأربعاء، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وإعادة فرض عقوبات أمريكية.

ووفقا لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، فقد جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني الأربعاء، وفقد الريال نحو 75 بالمئة من قيمته منذ بداية 2018.

وذكر موقعان للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية أنه في يوم السبت، أول أيام التداول في الأسبوع، استرد الريال بعض خسائره حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 174.3 ألف و174.5 ألف ريال إيراني.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار وعادة ما يستخدم لاستيراد السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الغذاء والدواء.

وأعطت الهيئة الحكومية العليا موافقتها النهائية على إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي ويوجب على المصدرين خارج قطاع النفط إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال ثلاثة أشهر من أجل إعادة استثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة للمستوردين.

وقال مسؤولون إن إيران "تتجه إلى تخفيف القوانين المنظمة لاستيراد مكاتب الصرافة لأوراق النقد الأجنبي والذهب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولارات وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم وبعض البرامج الإلكترونية".