كشف مصدر في الحكومة اليمنية، الثلاثاء 30 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، عن تفاصيل اتفاق وصفه بـ«المجحف»، أبرمته الحكومة مع التحالف وعادت بموجبه الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقال المصدر لـ«مأرب برس»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، ان «رئيس الحكومة الجديد معين عبدالملك، طلب بعد تعيينه، عودة الحكومة الى عدن لممارسة مهامها من هناك، بخلاف الحكومات السابقة التي ظلت تعمل من عواصم أخرى طيلة الثلاث السنوات الماضية».

وأكدت المصادر ان «دولا في التحالف ـ في إشارة الى الإمارات ـ طرحت شروطا على الحكومة ان أرادت العودة الى عدن، وهو الأمر الذي وافقت عليه كلا من الحكومة اليمنية والسعودية».

ويتضمن الاتفاق ان «يتولى رئيس الوزراء معين عبدالملك، الجهاز الإداري والاقتصادي لعمل الحكومة فقط، وألا يكون له علاقة بالملف السياسي والعسكري»، بحسب المصدر.

وبموجب الاتفاق يلتزم «التحالف»، وخصوصا الإمارات، كونها المسيطرة الفعلية على «عدن»، بـ«دعم وجود الحكومة في المدينة وتثبيته، لممارسة نشاطاتها في إدارة المحافظات الخاضعة للشرعية».

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك قد قال في تصريح سابق انه طلب من الرئيس هادي عقب أدائه اليمين الدستورية، «اعفائه من الملف السياسي والعسكري، والاكتفاء بالعمل على الجانب الاداري والاقتصادي»، الأمر الذي نفاه المصدر، وأكد انه لم يطلب ذلك، وانما فرض عليه من جانب الإمارات، وان «تصريحه ذلك، ليبرر موقفه من تخليه عن المعركة الرئيسية للحكومة، وهي المعركة السياسية».

وأوضح المصدر ان «مواقف رئيس الحكومة المقال أحمد بن دغر، السياسية، والمتعارضة مع سياسيات الإمارات، وخصوصا موقفه ازاء جزيرة سقطرى، كانت السبب وراء ضغط الإمارات على الرئيس هادي لإقالته، وتعيين عبدالملك خلفا له».

ووصل رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة عدن، في أول زيارة له منذ تعيينه في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، خلفًا لأحمد بن دغر، وأدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في وقت سابقا من الشهر الجاري.

وتنتطر حكومة «معين»، مهام جسيمة، تتمثل في انتشال الاقتصاد اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وكذلك وقف تدهور سعر العملة المحلية، فضلا عن ملفات الإعمار وضحايا الحرب والمرتبات المتوقفة منذ أشهر في بعض القطاعات.

وقال رئيس الحكومة عقب وصوله عدم ، إن برنامج حكومته سيركز على «معالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة».

وأكد إن «من أولويات الحكومة تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف».