كشفت صحيفة «ذي أستراليان» الأسترالية أن اتهامات لمرتزقة أستراليين بارتكاب جرائم حرب باليمن تضمنتها شكوى رفعتها شركة محاماة فرنسية نهاية العام الماضي للمحكمة الجنائية الدولية، وتتهم الشكوى الإمارات العربية المتحدة باستئجار المرتزقة الأستراليين.

وجاءت الشكوى بعد تقارير عن مقتل أستراليين في الحرب اليمنية، وهو ما أثار انتباه مستشار بارز لدى وزير الخارجية الأسترالي السابق جولي بيشوب، فطرح المستشار أسئلة بشأن هذا الموضوع قبل أربعة أشهر فقط.

ففي رسالة إلكترونية بتاريخ 11 يوليو/تموز الماضي منشورة بموجب قوانين حرية المعلومات بأستراليا، نشر المستشار -الذي لم يكشف عن اسمه-وهو مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا رابطا لمدونة نشرت مقالا تطرق لموضوع الدعوى المرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقة مرتزقة أستراليين بهذا الأمر.

اتهام للإمارات

وتقول الشكوى المرفوعة التي يدعمها ناشطون لحقوق الإنسان ببريطانيا إن الإمارات مولت مرتزقة من أستراليا وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا للقتال في اليمن، ويقول محامون متخصصون في حقوق الإنسان إن ما قامت به أبو ظبي يعد خرقا للقانون الدولي.

وقد ردت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية على طلب المعلومات عن القضية في يوليو/تموز الماضي معربة عن اعتقادها باحتمال وجود تهمة غامضة كانت موجهة في فترة ماضية، وتتحدث عن صلة أستراليين بالقوات المسلحة الإماراتية، إذ أشارت التقارير إلى الجنرال الأسترالي المتقاعد مايك هيندمارش الذي يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي في الإمارات.

وتركز الشكوى المرفوعة لدى الجنائية الدولية على أستراليين قاتلوا في اليمن ضمن حملة التحالف الذي تقوده السعودية، إذ أشارت وسائل إعلام في منطقة الشرق الأوسط إلى مقتل أسترالي إلى جانب ستة كولومبيين في اشتباكات مع مسلحي الحوثيين قرب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) آخر العام 2015.

وأشارت التقارير إلى أن الأسترالي القتيل يسمى فيليب ستيتمان، وهو يعمل لفائدة شركة أمنية خاصة. وفي العام الموالي (2016)، ذكرت تقارير إعلامية أن الحوثيين قتلوا أستراليا آخرا يدعى جاك ريتشاردسون.

الحكومة الأسترالية

وأشارت الصحيفة الأسترالية إلى أن الحكومة تقول إنها لم تتلق أي مراسلة من المحكمة بشأن الشكوى المذكورة، وصرح متحدث باسم الخارجية الأسترالية بأن الحكومة تحذر بقوة وبشكل مستمر المواطنين الأستراليين من السفر للقتال في الخارج.

وأضاف المتحدث أن القانون الأسترالي يجرم أي انخراط للمواطنين في نشاط معاد في بلد أجنبي ما لم يكن في إطار مهمة مع القوات المسلحة للبلد المعني.

ونقلت الصحيفة الأسترالية عن جوزيف إبراهام من شركة المحاماة «أنسيل» التي رفعت الدعوى قوله إن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تلقى الشكوى، وأضاف إبراهام أنه لا يعرف ما إذا كانت المحكمة ستقرر عقد جلسات للنظر في الشكوى.

وذكر تيم ماكورماك، المستشار الخاص لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، أنه لم يسبق أن حوكم مرتزقة في المحكمة الدولية.