اعلنت الحكومة اليمنية اليوم الاحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م ، تمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار مع الحوثيين، معتبرة الحديث عن تسليم ميناء الحديدة (غربي اليمن) إلى طرف ثالث غير واقعي.

 واعلنت الحكومة رسميا عبر الناطق باسمها تمسكها بإخلاء الحوثيين للميناء ومدينة الحديدة وتسليمهما للشرعية اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي لصحيفة «البيان» الإماراتية، إن أي مقترحات بشأن الوضع في الحديدة خارج إطار المرجعيات الثلاث فإنها لا تعني الشرعية بشيء.

وقال «أي اتفاقات أو حلول أو مقترحات تتعلق بالحديدة لا تنسجم ولا تتوافق مع المرجعيات الثلاث نحن غير معنيين بها، وما أفاد به المبعوث الدولي هو أن لديه مقترحات محدثة للسلام ترتكز على المرجعيات الثلاث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مقترحات جزئية خارج تلك المرجعيات».

وأكد إن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، أو أن يتولى موظفون تابعون للأمم المتحدة الإشراف على الميناء وبقائه تحت سيطرة الميليشيا؛ مقترحات تتعارض مع مرجعيات السلام وتتجاهل الحقائق على الأرض.

وبشأن موعد ذهاب فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي إلى السويد أكد الناطق باسم الحكومة، أنه وحتى الآن لم تتسلم الشرعية دعوة رسمية للمشاورات القادمة تحدد الزمان ولا المكان.

في ذات السياق قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ان محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يعد تجاوزا للقانون الدولي.

وقال عبدالرقيب فتح : القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية.

وهاجم الوزير فتح الأمم المتحدة وقال انها عجزت خلال سنتين عن تنفيذ مقترحها بتسلم #ميناء_الحديدة وتريد تسلمه بعد قدوم قوات الشرعية واقترابها منه وتقديمها الشهداء والجرحى.

فتح اشار الى ان الأمم المتحدة و مجلس الأمن هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها وأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون.