قالت وزارة الداخلية اليمنية إن قرار منع حمل السلاح في العاصمة المؤقتة عدن سينفذ مطلع فبراير القادم.

وحدد الأول من شهر فبراير من العام القادم موعدا رسميا لتدشين حملة منع وتنظيم حيازة حمل السلاح في عدن، برئاسة وزير الداخلية / أحمد الميسري, مشدداً على ضرورة استكمال إجراءات تشكيل غرفة العمليات المشتركة وتفعيلها تحت إشراف قيادة وزارة الداخلية لضمان عدم ازدواجية القرار الأمني وواحديته.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع تصورا شاملا وآلية تنفيذية مكتملة لحملة منع وتنظيم حيازة السلاح بعدن على أن ترفع نتائج تصورها وخطتها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم .

وخلال الإجتماع، الذي حضره قائد التحالف العربي في عدن ونائبه، أكد وزير الداخلية، أن هذا الاجتماع جاء بناءً على توجيهات الرئيس هادي.. مشدداً على أهمية الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الحالية وبذل المزيد من الجهود المضنية لإرساء مداميك الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الاختلالات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين والوطن .