عقب إعلان بنود الميزانية الجديدة، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم خصخصة 5 قطاعات خلال العام المقبل، وشددت على أنه لا تعديل أو إلغاء لرسوم الوافدين.

ولدى إعلانه البنود التفصيلية للموازنة الجديدة، قال محمد التويجري وزير الاقتصاد السعودي، إن هناك 5 قطاعات جاهزة للخصخصة في الربع الأول من العام 2019.

وأكد أن هناك إعادة هيكلة شاملة لسوق العمل، وأضاف أن هناك أخباراً طيبة لإعادة هيكلة سوق العمل، مشيراً إلى أن سنة 2018 كانت سنة احتواء لأرقام البطالة بين السعوديين، متوقعاً بداية انخفاض معدل البطالة في 2019.

وتسعى وزارة العمل في المرحلة الراهنة لترشيد العمالة الوافدة والتوسع في توظيف العمالة السعودية من أجل احتواء نسبة البطالة المرتفعة التي اقتربت من 13 بالمئة، مشيراً إلى أن هناك ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا، مضيفا أن نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل حاليا 42 بالمئة.

وحول رسوم الوافدين، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وأوضح سياسة المقابل المالي معلنة، ولا يوجد نية حاليا لتغييرها، مضيفا أن الحكومة تراجع دورياً بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها.

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في عام 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وأضاف الجدعان أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019. وبموجب السياسة المعلنة سابقا، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.