نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن إعلان تركيا اعتزامها تطوير اتفاقية ترسيم الحدود في البحر المتوسط مع مصر.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة أشارت إلى أن توقيع هذا الاتفاق يعتمد على تطوير العلاقات الثنائية. وبالنظر إلى إبرام القاهرة اتفاقات مماثلة في وقت سابق مع أثينا - المنافسة الإقليمية لأنقرة، فإن استعدادها المفترض لاتفاق ترسيم جديد مع تركيا يعطي سببا للحديث عن إعادة تشكيل التحالفات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد بلاده لتوقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم حدود البحر الأبيض المتوسط قائلا: "أظهرت احترامها للحدود الجنوبية لجرفنا القاري. وبناء على ذلك، تواصل في الوقت الراهن أنشطتها على الجرف القاري الخاص بها، دون دخول جرفنا القاري".

تشاووش أوغلو قال إنه يمكن لأنقرة توقيع اتفاق مع مصر بعد إجراء مفاوضات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية، غير أن ذلك يعتمد بشكل مباشر على الاتجاه الذي ستتطور فيه العلاقات.

وذكر الموقع، أن وجهات نظر أنقرة والقاهرة تختلف بشأن عدد من النزاعات والأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن القيادة التركية تحاول من خلال هذه الاستراتيجية خلق خلاف بين مصر وتحالف الدول المعادية لتركيا حول مشروع خط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط "إيست ميد"، الذي يضم اليونان وقبرص والإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل".

في صيف 2020، وقّعت اليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وهو ما يتعارض مع رؤية تركيا التي انعكست في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ليبيا. في المقابل، يخشى الجانب اليوناني تبني رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الاتجاه الذي اتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذلك أن موافقة القاهرة على توقيع الاتفاقية يعني انشقاقها عن التحالف المعادي لتركيا.

أثناء حديثه في مؤتمر جامعة الدول العربية في خريف 2020، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على الحاجة إلى اتباع "سياسة عربية واحدة وحازمة" ضد الإجراءات التي تتخذها تركيا في ليبيا وسوريا والعراق. ويعكس هذا التصريح مواقف القاهرة وأنقرة المتضاربة حول الصراع في ليبيا، حيث تدعمان طرفين مختلفين. ومع ذلك، قررت مصر في الأشهر الأخيرة إظهار تكتيك أكثر توازنًا، وإقامة اتصالات مع حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج - أي مع القوات الموالية لتركيا في ليبيا.

فيما يتعلّق بآفاق التوقيع على الاتفاقية اليونانية المصرية، نقل الموقع عن الباحث السياسي القبرصي والمؤسس المشارك للمشروع التحليلي الجيوسياسي القبرصي، إيوانيس يوانو، أن مصر تطمح للاستفادة من مشروع خط أنابيب "إيست ميد" من خلال ربط خزانات غاز إيست ميد بالسوق الأوروبية.

ويضيف الباحث: "حسب مقال نشرته صحيفة "تو فيما" اليونانية، اقترح السيسي على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنشاء خط أنابيب جديد من أجل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر جزيرة كريت، غير أن هذا الاقتراح لم يحظ بدعم ميتسوتاكيس. وقد وقّعت مصر اتفاقًا بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة مع اليونان وقبرص، ولم يبق غير أن نرى ما إذا كانت ستستعيد علاقاتها الثنائية مع تركيا".

وأشار يوانو إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" ومصر وتركيا، وهو يعتقد أن مثل هذا النوع من القرارات له دلالات اقتصادية وسياسية بالنسبة لأنقرة. أما بالنسبة لليونان، فإنه لا شك أن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة المحتملة بين مصر وتركيا ستؤثر على مجمع جزيرة كاستلوريزو والمفاوضات التركية اليونانية. يعتبر الوضع بالنسبة لقبرص أكثر تعقيدا، حيث ينبغي تقييم الوضع من منظور التعاون في مجال الطاقة ومن منظور الوضع في الجزر أيضًا، والمشاكل العالقة وأنشطة التنقيب التركية بالقرب من الأراضي القبرصية.