كشف خبير اقتصادي عن اتفاق غير مباشر بين البنك المركزي الحكومي في عدن، والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وذلك بالتراجع عن إجراءات حظر التعامل مع شركات وبنوك على خلفية تدشين نظام الشبكة الموحدة للتحويلات المالية.

وقال مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في منشور على فيسبوك، اليوم، إن البنك المركزي في صنعاء تراجع عن حظر التعامل مع شركتي صرافة كان قد وجه بعدم التعامل معها ضمن الشبكة الموحدة للتحويلات.

وأضاف أن البنك المركزي في عدن يعيد النظر في التوجيه بعدم التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة.

ووصف نصر تلك الاجراءات بانها اتفاق غير مباشر بين الطرفين لإلغاء كل الإجراءات التصعيدية خلال الأيام القليلة الماضية.
هذا وأصدر البنك المركزي بصنعاء، تعميم وجه خلاله بإعادة التعامل مع شركات الصرافة في عدن المتمثلة في شركة القطيبي، وشركة البسيري للصرافة، وذلك بعد قرار مماثل اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن بمعاقبة البنوك التي ترضخ لسياسة الحوثيين.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن قبل أيام عن وقف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.

والبنوك المخالفة هي بنك التضامن و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

كما وجه البنك المركزي بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب في شمال شرق البلاد على خلفية مخالفة للتعليمات.