قال مصدر مطلع إن رئيس محكمة الصحافة المتخصصة منصور شائع قرر أمس السبت إحالة المحامي والنائب البرلماني السابق محمد ناجي علاو إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة الإساءة للقضاء، فيما أجل النظر في قضية صحيفة البلاغ إلى تأريخ 27 من الشهر الجاري.

ويأتي قرار محكمة الصحافة بإحالة المحامي علاو للنيابة العامة على خلفية نشر صحيفة البلاغ وقائع ندوة نظمتها "منظمة سجين" أواخر شهر مارس من العام الماضي.

وكان المحاميان عبد الرحمن برمان وعمار الشامي قد دفعا بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد صحيفة البلاغ لعدم وجود جريمة كون الصحيفة مجرد ناقل للخبر ونقل الأخبار لا يعد جريمة وفقا للدستور والقانون, بحسب الدفع.

وكانت محكمة الصحافة قد ارتبكت بعد تقديم محامي الدفاع تسجيلا مصورا لعلاو وتجاهلت وقتها طلبا للنيابة بتحويل الأدلة للتحقيق وأعلنت موعدين لجلسة واحدة حيث تم تقديم الجلسة ثلاثة عشر يوما عن موعدها المفترض.

ويعد المحامي علاو من أبرز المعارضين لإنشاء محكمة الصحافة باعتبارها محكمة استثنائية مخالفة للدستور والقانون، ودعا في أكثر من مناسبة لعدم الاعتراف بهذه المحكمة أو الترافع أمامها كونها غير دستورية، كالمحكمة الجزائية المتخصصة التي يقاطعها كمحامي.

واعتذرت سكرتارية المحامي علاو عن التعليق على الخبر كونها لم تبلغ به عن طريق رسمي وأشارت إلى أن علاو خارج الوطن حاليا حيث يشارك في فعالية دولية عن تعامل القضاء مع الصحافة سيعود بعد انتهائها.

وكان علاو قد عمل وكيل نيابة قبل أن يستقيل ليتفرغ للمحاماة, وانتخب عضوا لمجلس النواب لدورتين برلمانيتين شارك خلالها في صياغة الدستور وقوانين مهمة كان حيث كان لوجوده في البرلمان أثر كبير على القوانين الصادرة في تلك الفترة حيث أضاف العديد من اللمسات التي تحترم حقوق الإنسان.

ويرأس علاو حاليا الدائرة القانونية وحقوق الإنسان لحزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة اليمنية إضافة إلى عمله كمنسق للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" التي أسسها مع عدد من الناشطين عام 1998م حيث تعتبر أول منظمة راصدة لحقوق الإنسان في اليمن ومن أولى المنظمات الحقوقية بشكل عام.