شن وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت هجوما لاذعا ضد وزارة الإعلام على خلفية تقديمها مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني لرئاسة الحكومة, واصفا إياه بمشروع قانون تجريم حق تملك وسائل الإعلام, الذي قال إنه عبارة عن قانون جباية بعقلية شمولية لم تستوعب تطورات العصر, مبديا حزنه على الحبر الذي سُفك في صياغته.

وقال ثابت لـ"مأرب برس", إن المشروع الذي صيغ بطريقة سرية, يعد مشروعا كارثيا متخبطا مرفوضا دكتاتوريا قمعيا كُتب بعقلية غير حصيفة مسكونة بالهاجس الأمني والقيود والاشتراطات, مبينا أنه يعيد الأسرة الصحفية في اليمن إلى مرحلة ما قبل القرن الثامن عشر.

وأضاف ثابت أن اليمن مطالبة بإيجاد إصلاحات تشريعية في مجال حريات الإعلام "لكن مشروع وزارة الإعلام, للأسف, جاء ليلتف على هذه المطالب ويفرغها من محتواها", مشيرا إلى أنه يتكون من (77) مادةً, مرفقة بمذكرة إيضاحية نوقشت في 27 مارس "آذار" 2010 في مجلس الوزراء وأحيل للجنة وزارية يرأسها الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.

وأوضح أن مشروع القانون, الذي تقدمت به وزارة الإعلام, اشترط عدة اشتراطات على من يريد أن يفتح قناة أو موقع الكتروني في حين أنه لم يعط حقوقا في ذلك, "إذ تنص المادة (53) في رسم الترخيص بالنسبة لمنشاة تلفزيونية بـ30 مليون و200 ألف ريالا كل 10 أعوام, في حين حدد رسوم الخدمة الإعلامية عن طريق الهاتف الجوال أو الانترنت لعامين بـ20 مليون ريالا, كما حدد رسوم خدمة الـ SNG (جهاز البث المباشر) بـ10 مليون ريالا".

وأشار إلى أن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني يمثل صدمة للوسط الإعلامي والصحفي, حيث يضع قيودا لا يمكن تخيلها, ويفرض رسوما باهظة, واصفا إياه بـ"مشروع جباية أموال".

وقال وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين إن الغريب أن القانون ينص في مادته (51) على إحالة كل الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة, في حين أجاز التصرف بأجزاء منها لصالح المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. داعيا في ختام تصريحه كل الزملاء ومالكي وسائل الإعلام وكل منظمات المجتمع المدني وكافة القوى والبرلمان على أن يصطفوا لإسقاط المشروع الذي تقدمت به وزارة الإعلام, "وهو مرفوض حتى من أن يصل للبرلمان".