حملة منظمة للحد من ألاتجار بالسلاح ومطالبة منظمات مدنية با إغلاق أسواق السلاح .

السبت 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2005 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ متابعات
عدد القراءات 5966

طالبت منظمة مدنية سمت نفسها "التحالف الوطني لمجتمع بلا سلاح"- (أمان) بـ"إغلاق جميع أسواق السلاح، وإحكام السيطرة على منافذ تهريبه أو توريده، وتجريم المتاجرة به" وقال بيان للمنظمة أن لجنتها التحضيرية عقدت اجتماعها الموسع بحضور "ممثلين عن مجلس النواب، ووزارة الداخلية، ووزارة الشئون الاجتماعية". وأن الاجتماع وقف على "الحقائق المتعلقة بظاهرة التداول العشوائي للسلاح، وخطورتها على أمن وسلام المجتمع اليمني، جراء ما يصاحبها من عنف يودي بأرواح مئات الأبرياء الآمنين سنوياً". وعدد عبد القادر قحطان مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية المشكلات التي عانى منها اليمن منذ الستينات باعتبارها من "أسباب انتشار السلاح لدى المواطنين" قائلا "والأصل في السلاح أن يكون مخزونا في مخازن الدولة وبحوزتها". وأنتقد عبدالقادر القانون الحالي الذي ينظم حيازة السلاح في اليمن وقال: "هناك قانون لكن النصوص الواردة فيه لاتشدد على منع حمل السلاح" مؤكدا أن "وزارة الداخلية والحكومة سعتا لإغلاق أسواق بيع السلاح مثل سوق الطلح وسوق جحانة" معتقدا أن "هذه الأسواق انتهت تماما"، لكنه قال أن "هناك مزاولات فردية لبيع السلاح وتداوله، وأن وزارة الداخلية تمتلك حصرا لهؤلاء الأشخاص كما أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر توجيهات بعملية شراء الأسلحة للتخفيف منها في أيدي الجمهور". الجدير ذكرة أن أسواق السلاح في مأرب تشهد ارتفاعا مستمرا في أسعار السلاح وكانت الحكومة قد باشرت بتنفيذ خطة واسعة النطاق لشراء ألأسلحة من أفراد القبائل والمواطنين وبلغت القيمة المقدرة لمجمل ما تم شراءه من سلاح من يد المواطنين أزيد من مليار ريال يمني طبقا لما كشفت عنه مصادر رسمية . ونقلت وكالة أنباء يونايتد برس عن مصادر لم تسمها زيادة "قلق المجتمع الدولي حيال وضع اليمن كسوق بلا حدود لتجارة الأسلحة". مضيفة أنه "بالإضافة إلى مشكلة وقف تحويل الأسلحة، هناك مشكلة أو حقيقة أخرى وهي السوق السوداء، فحتى وقت ليس ببعيد كانت الحكومة اليمنية تسمح لفائض المشتريات الشرعية من الأسلحة لأن تسوق". وقد ألغت الحكومة اليمنية مسألة الترخيص لطرف ثالث سواء في شراء أو بيع الأسلحة، الأمر الذي كان يسمح لرجال الأعمال المحليين من شراء الأسلحة من دول أجنبية تحت اسم أو بترخيص من الحكومة اليمنية، ومن ثم كانوا يقومون ببيع الفائض من تلك الأسلحة إلى المواطنين عبر التجار. وعن اختلال ميزان الإنفاق على التسلح قال تقرير للوكالة مطلع الأسبوع أنه "وعلى الرغم من كون اليمن من أفقر الدول في العالم العربي، إلا أنها تقع من بين أكبر الدول المشترية للأسلحة". وتضاعفت ميزانية المؤسسة العسكرية اليمنية إلى ثلاثة أضعاف من 1998 وحتى 2003. وتقدر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نفقات المؤسسة العسكرية اليمنية بنحو 885.5 مليون دولار. وقد تمت موازنة هذه النفقات العسكرية الفارهة بزيادة نشاطات تجارة الأسلحة، بحسب أحد المراقبين والمشرفين لأحد مشاريع تجارة الأسلحة وهو ضابط رفيع المستوى ويعرف بأنه أحد المقربين للرئيس علي عبدا لله صالح. وبحسب دراسة تحليلية فإن اليمن تحتل المرتبة الثالثة عربيا في الإنفاق العسكري مقابل قبل الأخيرة في الإنفاق على التنمية البشرية. وفي الدراسة التي نفذها الدكتور ناصر العولقي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بجامعة صنعاء، ونشرتها مجلة (الثوابت) الفصلية الشهر قبل الماضي فإن اليمن تنفق نحو 15 في المائة على التعليم، محتلة المرتبة الأولى، مقارنة مع الدول الأخرى، لكنها تتقهقر مرة أخرى إلى المرتبة الأخيرة في مجال الإنفاق على الصحة، الذي لا يزيد عن 1.5 في المائة، كما تحتل المرتبة الأخيرة بالنسبة لعدد الأطباء، إذ لديها 22 طبيبا لكل 100 ألف فرد من السكان فقط. لكنها تحتل المرتبة الثالثة في مجال الإنفاق العسكري (لم تحدد الدراسة النسبة) مقارنة بعمان، التي تحتل المرتبة الأولى، بنسبة 12.3 في المائة، تليها الأردن بنسبة 8.4 في المائة. وكان رئيس البنك الدولي السابق وولفينسون قال في 14 فبراير 2005، معلقاً على وضع اليمن وتجارة السلاح والتنمية، بأن المعادلة المختلة إزاء المبالغ المهولة لشراء الأسلحة أمام المبالغ الضحلة المدفوعة في التنمية، التي لا تتجاوز نسبتها في أحسن الأحوال 30 في المائة.