دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة
* ملخص الدراسة
عنوان الدراسة : صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني اليمني
هدفت الدراسة إلى : التعرف على صيغ الاستثمار(المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك ) في الاجتهادات الفقهية والقانون المدني اليمني ، والتعرف على هذه الصيغ في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني .
وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :
1. توجد الصيغ الخمس (المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك )، في القانون المدني اليمني ما عدا الاستصناع .
2. أغلب الصيغ تطبيقا في بنك سبأ الإسلامي هي صيغة المرابحة .
3. أركان صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني .
4. شروط صيغ الاستثمار المطبقة والمنصوص عليها في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني .
5. المضاربة مشروعة بالكتاب ، والسنة ، وعمل الصحابة ،والإجماع ، والقياس .
6. أغلب شروط المضاربة متفق عليها بين الفقهاء .
7. توجد ضوابط شرعية في بنك سبأ تحكم سير العمليات التي ينفذها البنك .
8. أركان وشروط الاستصناع في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع الشريعة الإسلامية ، وبالتالي متطابقة مع القانون المدني اليمني .
وبناءًا على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بما يلي :
1. أن يعطوا لصيغ الاستثمار الأخرى غير صيغة المرابحة مجالاً ، وتطبيقا أكثر .
2. أن يعدوا ومن خلال هيئة الرقابة الشرعية مزيدا من الدراسات الشرعية المدعمة بالدليل للصيغ التي يطبقها.
3. تدريب العاملين وخاصّة القائمين على التنفيذ ، وتبصيرهم بالجوانب الشرعية إضافة إلى الجوانب الفنية ، وتعريفهم بالتصرفات الخاطئة المحتملة ، حتى لا يقعوا فيها .
4. أن لا تكتفي هيئة الرقابة الشرعية بعمل العقود النمطية ، وإبداء الرأي في الإصدارات ، أو العقود الجديدة فقط ، وإنّما تكثف الرقابة الشرعية ، وخاصّة الرقابة المصاحبة أثناء التنفيذ حفاظا على سير العمليات ، وحتى لا تقع في خلل في التنفيذ بدون قصد .