أكد عبد القادر باجمال اليوم إلى أن عمر التنمية الحقيقية في اليمن لا يزيد عن سبع سنوات حيث كشف أن بقية الفترة التي عاشها اليمن لم تكن فترة تنمية حقيقية وهو خلاف ما طرحة إعلام الحزب الحاكم حيث صور أن فترة رئيس الجمهورية كلها إنجازات حيث أضاف للمركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام قوله " أن عمر التنمية الحقيقية في اليمن لا يزيد عن سبع سنوات ففي العام 99م نستطيع القول أننا عندما بدأنا نستقر على أوضاعنا الاقتصادية استطعنا أن نثبت سعر الصرف وبدأت عملية الاستقرار الكامل.

كما أكد الأستاذ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته الانتخابات الرئاسية والمحلية الأربعاء الماضي برهن على أن الناس قد وعوا أن تلك الكذبة التي تبناها التجمع اليمني للإصلاح عام 99م أثمرت مصداقية أخرى لصالح المؤتمر الشعبي العام.

ونوه إلى أنه في ذلك العام اتضحت فيه التنمية الحقيقية وبشكل صحيح وبدأ الناس يميزون بين ما هو صح وما هو خطأ.. وبدأوا يعرفون الكذبة الكبيرة لأنه لا يوجد حزب في الدنيا يدعي أنه يقول أنا مرشحي هو فلان من الناس قبل الحزب الخاص بهذا الشخص نفسه, وكان واضحا أن فيها هزل كبير وفيها خدعة وكثيرون انخدعوا إلى درجة أن بعض الناس قالوا خلاص طالما وعلي عبد الله صالح مرشحنا ما الجدوى من ذهابنا إلى الصناديق وهذه كانت أكبر خدعة.

وأوضح باجمال للمركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام أنه في العام 99م كانت هناك مناكفات وبرزت فضيحة الأكذوبة التي تبناها الإصلاح أنه هو الذي قام بترشيح الرئيس علي عبد الله صالح للرئاسة، واتضح أنها كانت أكذوبة صدقها البعض وشكك فيها البعض الآخر, وفي تلك اللحظة بدأت عملية الوعي السياسي الجديد تجاه موضوع التحالفات الداخلية الحزبية والسياسية.

وأشار إلى أن جماهير المؤتمر الشعبي العام جماهير واعية وفاهمة ولديها مصداقية كبيرة في مواقفها.. وهي أيضاً أمينة على موضوع الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.. وأكد أن الناس يريدون أن تستمر ويريدون أن يحافظوا على حياتهم وعلى التوازن في نفسيا تهم وعقولهم.. يريدون جيلاً مسالما وليس مغامراً.. يريدون إصلاحاً ليس على طريقة حزب الإصلاح وإنما إصلاحا واعيا وطنيا تستقيم الأمور بنفسية هادئة وببناء غير مستعجل يصبح مشوها.. نريد فعلا أن نتقدم للناس ونحن واثقون أن هذا التقدم هو تقدم حقيقي متوازن ومتماسك وله مصداقية ووضوح وشفافية في الآخرين أما الأكاذيب والأراجيف والكلمات الممزوجة فنحن نعرفها.

وفي رده على سئوال حول الخطاب الإعلامي وكيف يكون قال: الخطاب الإعلامي ينبغي أن يكون خطاباً متوازناً وصادقاً من القلب إلى القلب يخاطب العقل وليس القبيلة أوالعشيرة وإنما يخاطب الإنسان كإنسان له كيان قائم بذاته.. هذه هي القضية الأساسية لأنه في نهاية المطاف الذين يصوتون هم بني آدم وبصوت واحد من أي لون ومن أي شكل ومن أية منطقة.. فليس هناك أحد له صوت أكبر من الآخر فالناس الآن يقرأون الصحف وكمثل لو انتبهنا لكمية الكلمات الرذيلة أو الرديئة والفاسدة في صحافة المعارضة لكونا قاموساً من البذاءة لم يعرفه تاريخ اللغة العربية على الإطلاق.

وفيما يتعلق بقضايا الفساد والمرأة والمحليات التي ركزت عليها المعارضة في حملتها الانتخابية وسعت لتسخيرها لصالحها ضد المؤتمر قال: هذه القضايا عملياً موجودة في أجندة المؤتمر وفي المصفوفة العامة، لكن النفس السياسي والخطاب الإعلامي شعللها يعني جعلها مشتعلة أكثر وهي موجودة.. فقضية المرأة ليست غائبة بل بالعكس نحن طرحناها في المؤتمر العام السابع بوثيقة خاصة حول 15% والنساء طالبن بـ30% ولكننا قلنا لكي نأخذ في الاعتبار أن الإخوان في الأحزاب الأخرى يقبلون بـ15% فقالوا كيف؟ قلنا نحن سنقبل بـ15% في جميع المراتب التنظيمية سواء كان في المركز أو المديرية أو المحافظة إلى اللجنة الدائمة وإلى اللجان العامة.

وهذا حققناه في إطار المؤتمر وبآلية ليست آلية يشترك فيها الرجال وإنما يشترك فيها الرجال والنساء معا، لكن بصندوق خاص بالنساء حتى أن المخصص لهن يظل مخصصاً للمرأة وبالتالي لكي نضمن 15% عن طريق صندوق المرأة هذا شبه توجيهي أي نحن وعدنا بـ15% وننفذه بهكذا آلية وتدريجياً, ويمكن بعد ذلك نحن الرجال قد نبحث عن كوتا لأنفسنا.

أما القضية الأخرى وهي الفساد الذي كنت قد ربطته في يوم من الأيام في كلمة لي أمام مجلس النواب مع الإرهاب.. وهو ما أزعج المعارضة من هذا الكلام.. فالإرهاب أكبر عملية فساد في الدنيا.. لأن أكبر فساد أن تقتل الناس أو تدمر اقتصادا وطنيا.. فماذا بعد هذا يتحدثون عن الفساد بأي نوع من الأنواع إلا أن يكون هذا النموذج الذي نراه الآن بأعيننا.

وحول توجهات الحكومة بعد الانتخابات وفي ضوء ما حققه المؤتمر الشعبي العام من نتائج في الانتخابات وفوز مرشحه بالرئاسية قال باجمال : نحن لم ندخل انتخابات إلا ببرنامج سبقه ما أطلقنا عليه مصفوفة الإصلاحات الشاملة وهذه المصفوفة عندها تعديلات دستورية.. وتعديلات في المؤسسات القانونية بكاملها والمؤسسات القضائية والعدلية والجوانب الأمنية والاقتصادية بكل منظومتها، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاندماج مع مجلس التعاون الخليجي .. وجوانب توسيع العلاقات بيننا والعالم الخارجي.. وأيضاً مكانة اليمن إقليمياً ودولياً.

وأوضح أن هذه هي الرؤية التي وضعت في مصفوفة الإصلاحات الشاملة بكاملها والتي أقرتها أولاً اللجنة العامة للمؤتمر ثم الحكومة التي قامت بوضع المصفوفة, وقال :"أتبعناها بمصفوفات أخرى أسميناها الإطار التنفيذي لمصفوفة الإصلاحات الشاملة وحددنا فترات الإطار التنفيذي سواءً كانت فترات 2015م التي تسمى بتحديد آفاق تنفيذ برنامج الألفية، الذي يهم المنظمات الدولية والمانحون معرفة أين نحن ذاهبون في إطار مفاهيم دولية وإقليمية حول التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وتعليم الفتاة والحقوق المتساوية للمواطنين ككل والأجندة الأخرى المتعلقة بأدلة التعامل بين المواطن والمؤسسات الحكومية".

وأضاف باجمال :"بحيث يكون للمواطن دليل كيف يستطيع أن يحصل على جواز سفر أو على بطاقة، وكيف تستطيع أن يحصل على حقه في الجامعة أو منحه خارجية، وكيف تستطيع أن يعالج نفه بدون واسطة.. وهذه أدلة شاملة حول التوظيف, والشفافية هنا تلغي أي دور وأي نوع من أنواع الفساد لأن الواسطة هي فساد في كل شيء ثم تكثر وتتعدد من حلقة إلى حلقة".

وأكد على ضرورة وجدود مكان واحد للوقوف فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والمسائل المتصلة بالحياة اليومية.. يعني أنا أخلصك وأنت واقف في مكان واحد وهذه هي القضية الأساسية أمامنا.