انتقد الأستاذ / محمد الرباعي رئيس المجلس في رسالته الى اللجنة العليا للانتخابات تلقت (مأرب برس ) نسخة منها تخويل الدليل للجان الإشرافية في المحافظات استقبال النتائج التي أسفرت عنها عمليات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية في عموم مديريات المحافظات وإفراغ تلك النتائج في كشف تجميعي على مستوى المحافظة ثم التوقيع عليه من قبل رئيس وعضوي اللجنة الإشرافية وإرساله بصورة عاجلة إلى اللجنة لتتولى إعلان نتائجها.

كما طالب المجلس الأعلى للقاء المشترك رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بعدم إعلان أي نتيجة اعتمدت على تعليمات دليل الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية الصادر بديوان عام اللجنة بتاريخ: 11-7-2006م.

وقال الرباعي"إن اللجنة لا تملك أن تحدث مراكز قانونية لجهات أو أشخاص غير ما حدده المشرع من مراكز "وإلا تحولت مغتصبة لسلطة المجلس التشريعي لتشريعها تعليمات مخالفة لمصدر مشروعية عملها وهو القانون".

واضاف الرباعي"وزاد الطين بلة أن نصت المادة (28) فقرة ( أ ) من الدليل نصها"تتلقى اللجنة العليا الكشوفات التجميعية والمحاضر النهائية من اللجان الإشرافية الخاصة بنتائج انتخابات رئيس الجمهورية في المحافظات وتعلنها أولاً بأول".

واكد أن القانون لم يخول أي حق للجنة الإشرافية في تجميع النتائج وإعلانها، وبالتالي فمصدر إعلان النتائج اللجنة العليا للانتخابات هو النتائج المجمعة المعلنة في الدوائر الأصلية، وليس ما تجمعه اللجان الإشرافية التي نص القانون صراحة على أن ليس لها في هذا الجانب من حق غير تلقي نسخة من النتائج المعلنة في الدائرة الأصلية".

واختتم رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك رسالته "إن هذا الخرق للقانون في تعليمات الاقتراع والفرز تكون النتائج المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات اعتماد على ما تم تجميعه من قبل اللجان الإشرافية باطلة بطلاناً مطلقاً بقيامها على باطل هو هذه التعليمات المخالفة صراحة لمانص عليه القانون الذي هو مصدر مشروعية أي عمل يصدر عن اللجنة".

وكان قال رئيس الهيئة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك"إن عدم اعلان اللجنة العليا للانتخابات للارقام الاجمالية للمقترعين في جميع محافظات الجمهورية دليل على التلاعب بالارقام الناتجة عن الفرز التفصيلي لصالح طرف مرشح الحزب الحاكم.

واستدل محمد قحطان في رسالته الموجهه الى اللجنة العليا للانتخابات بماظهر في سلوك رئيس اللجنة والمسئول الإعلامي لها, ورئيس القطاع الفني.واعتبر قحطان إعلان الرقم النهائي لعدد المقترعين على المستوى الجمهورية من أول واجبات اللجنة بعد إغلاق صناديق الإقتراع وهو ما لم تقم به اللجنة حتى الآن.

وطالب رئيس الهيئة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك اللجنه العليا بالإعلان عن هذا الرقم بإتفاق جميع أعضاء اللجنة لكنه استدرك "وأن كان الوقت قد تأخر وقد تحقق الجزء الأكبر مماأردتموه واراده بعض أعضاء اللجنة من بقاء الرقم الإجمالي للمقترعين محجوباعن أصحاب الحق وضمن الاسرار الحربية