أكد صندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل الى منظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون له آثار ايجابية على الاقليم في شكل عام، بسبب الزيادة الحاصلة في عدد السكان والتوسع في الأسواق بأكثر من %.50

وأكدت دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء الصندوق بعنوان »المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية«، أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجــــلس التعاون الخليجي سينعكس في خلق أســـواق كبــــيرة وخفض أو الغاء تكاليف الدخول والانــــتقال للأفراد والشركات، وكلاهما سيــــعمل على تشجيع دخول شركات جــــديدة الى هذه الأسواق، ما سيؤدي الى تقليص قوة وهــــيمنة الشركات القائمة في الأسواق الحــــالية وبالتالي زيادة المنافسة.

وأفادت الدراسة بأن من أبرز الفوائد المحتملة على المدى البعيد لعملية الانضمام، اتاحة توسع الأسواق واستغلال الشركات للاقتصادات الكبرى، اذ يؤدي التكامل الاقتصادي الاقليمي الى التغلب على الآثار السلبية للاقتصادات الصغيرة وتسهيل الوصول الى الأسواق، كما تؤدي المنافسة الى خفض الشركات للأسعار وزيادة المبيعات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلكين، وبالتالي تحسن مستوى المعيشة على مستوى الاقليم، اضافة الى خفض أسعار تحويل العملة الوطنية، وتحقيق فوائد اضافية للمستهلكين.

التكامل الاقتصادي

ولفتت الدراسة الى أن التكامل الاقتصادي يؤدي الى رفع مستوى الكفاءة لدى الشركات وتشجيع التنوع في الانتاج، ما يعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.

وذكرت الدراسة أنه رغم قبول عضوية اليمن جزئياً في مجلس التعاون في عام 2002، من خلال بعض الهيئات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية الا أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على العضوية الكاملة، وتحقيق تكامل اقتصادي تستفيد منه الأطراف كافة. وقالت ان التكامل الاقتصادي يؤدي الى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر، سواءً من داخل الاقليم أو من خارجه، والتي تعمل من خلال زيادة كثافة رأس المال وادخال تقنيات حديثة للانتاج على زيادة الدخل.

ولاحظت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي في ما بينها، تركزت في تبنيها تعرفة خارجية موحدة، وقرار المجلس بانشاء اتحاد نقدي بحلول عام 2010 ويرجح أن يؤدي التكامل وانشاء الاتحاد النقدي الى تعزيز البيئة الاقتصادية غير النفطية وتوليد فرص عمل تواجه النمو المتزايد لحجم القوى العاملة الوطنية، ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي.

وسعت الدراسة التي عرضها نائب وزير التخطيط اليمني يحيى المتوكل، في ندوة عن تأهيل اليمن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي عقدت في صنعاء، الى عرض الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام الجمهورية اليمنية الى مجلس التعاون، بأسلوب منهجي وعلمي.

وتفيد الدراسة بأن التكامل الاقتصادي على تعزيز المنافسة في سوق السلع في اليمن والتحرير التدريجي لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من الجمود، يؤديان الى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لليمن ولدول مجلس التعاون.

وتشير تقديرات النموذج الذي اعتمدته الدراسة الى أن خفض هوامش الأرباح في سوق السلع وسوق العمل من 40 الى %5 في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، يزيد حجم الناتج المحلي الاجمالي في المدى الطويل بمقدار 18 و%20 لكل منهما على التوالي. ففي الوقت الذي تتسم فيه سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بالجمود، تتميز سوق السلع في اليمن بالاحتكار. ويؤدي تعزيز المنافسة في هاتين السوقين الى زيادة الانتاج بنسبة %14 في اليمن وخمسة في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق زيادة ملحوظة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، كما أن تحسين بيئة المنافسة لدى أحد الجانبين سيؤثر ايجاباً في الجانب الآخر.

من ناحية أخرى كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبد الكريم اسماعيل الأرحبي عن اتصالات تجريها الحكومة اليمنية مع الاتحاد الأوروبي لتأمين مساهمة الاتحاد في مساعدة اليمن لبلورة رؤية متعلقة بتوجهاتها صوب الاندماج في مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأرحبي ان ثمة توافقاً في وجهات النظر اليمنية والأوروبية ازاء الحاجة لتوافر خريطة طريق واضحة المعالم ومتفق عليها بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤمن آليات انضمام اليمن الى التكتل الخليجي.