كشف قرار الإتهام الذي تلاه خالد الماوري ممثل النيابة العامة عن أن المتهمين من الأول وحتى الثامن قاموا خلال الفترة من تأسيسه في 1998م إلى 6 ديسمبر 2005م , و استولوا وسلهوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي تشكل جزءا من الادخار القومي والتي بلغت 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال . وأشار القرار في المحاكمة التي رأسها القاضي نجيب محمد القادري إلى أن المتهمين أداروا البنك بطريقة غير قانونية للوصول إلى تحقيق أغراض ومنافع خاصة مما أدى إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين وزعزعة ائتمان البنك مما اضر بالتنمية والاقتصاد الوطني .

وطالبت النيابة العامة من القاضي القادري انزال أقصى العقوبات المقرة شرعا وقانونا للمتهمين .

كما وجهت الجزائية المتخصصة في أولى جلساتها في قضية إفلاس البنك الوطني للتجارة والإستثمار تهم خيانة الامانة ومنح قروض لشخصيات اعتبارية بدون أي ضمانات وتبديد أموال المساهمين والمودعين في البنك لتسعة متهمين بينهم اثنين فارين , في حين تطالب النيابة العامة رفع الحصانة عن المتهم العاشر.

وقد حدد ت لائحة الاتهام ضد المتهمين على النحو التالي

1- اخذوا لانفسهم قروضا تتجاور النسبة المقررة لهم قانونا وبأسعار فائدة مميزة عن أسعار الفائدة المتعامل بها مع العملاء بلغت حتى تاريخ 6 ديسمبر الماضي 5 مليار و

112 مليون 43 الف ريال .

2- منحوا قروضا وتسهيلات وسحب على المشكوف لعملاء وشخصيات اعتبارية بدون ضمانات أو سياسات ائتمانية سليمة مما أدى إلى ارتفاع الديون إلى 14 مليار و 990 مليون 832 ألف ريال .

3- صرفوا لانفسهم مبالغ كبيرة بدون وجه حق وبشكل غير مبرر لا تتفق مع نشاط البنك

ومنها 30 مليون ( سعاية ) لشراء أراضي للبنك .

4- الدخول في استثمار لم يحقق البنك منها أي عائد وعرضوا البنك لخسائر كبيرة وبددوا بذلك اموال المودعين .

5- قيامهم بشراء اسهم للبنك من قبل بعض المساهمين تتجاور القيمة السوقية مما ادى إلى تكبد البنك مبلغ 324 مليون و 200 الف ريال .

6- حملوا البنك التزامات كبيرة في شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بلغت 26 مليار و 890 مليون و 508 الف ريال 881 ريال .

كما أعترف بعض المتهمين بالتهم الموجهة إليهم , و قررت المحكمة إعلان المتهمان الفارين من وجه العداله السادس والسابع في وسائل الاعلام , وتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية , وتأجيلها إلى يوم الاحد بعد القادم. وكان البنك المركزي قد وضع يده في السابع من ديسمبر الماضي على البنك بعد عجزه عن تسديد ما عليه من التزامات للغير كما ألغى كافة صلاحيات مجلس إدارة النبك واصدر تعميما بحجز أرصدتهم وأرصدة أقاربهم ومنعهم من مغادرة البلاد .