حذر مركز أبعاد للدراسات والبحوث من جهات قال أنها تسعى لإسقاط مدن يمنية عسكريا بعضها تحت ذريعة القاعدة وتكرار سيناريو رداع وأبين كما هو متوقع في إب والضالع ولحج عدن وحضرموت والبعض الآخر تحت ذريعة الحماية من القاعدة كما هو متوقع في ذمار وتعز والحديدة .

وأشار المركز في تقرير دور إلى أن " غياب الهيكلة التنظيمية وضبابية الأهداف وانعدام الرؤية الاستراتيجية لتنظيم القاعدة جعلته حاليا مخترقا من تيارات محلية واقليمية ودولية ما جعله يتحرك في مكان وزمان لا يخدمان سوى تلك الجهات"، وقال " بل استفادت منه حتى شخصيات كما كشف ذلك واقعة السيطرة والانسحاب من العامرية برداع مسقط رأس الشيخ طارق الذهب الذي استعاد شقيقه السجين في الأمن السياسي وحصل على وعود بتنصيبه شيخا ".

وأضاف التقرير " هناك شخصيات محسوبة على القاعدة بعضهم ممن قاتلوا في أبين والبعض الآخر ممن هربوا من السجون يتواجدون حاليا في صنعاء، وهناك تواجد لأعضاء في القاعدة بين النازحين داخل المدارس بعدن".

واستبعد أن يكون لدى تنظيم القاعدة القدرة على السيطرة الكاملة لأي مدينة ما لم يحصل على دعم لوجستي مباشر وغير مباشر من أطراف ذات علاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة.

وأشار إلى أهم الأسباب لخروج طارق الذهب وأنصاره من العامرية برداع ، وقال " جاء ذلك بعد فشل استقطاب وتجنيد عدد كافي للسيطرة على المدينة، وحصول الذهب على أهم مطالبه".

وكشف التقرير الدوري لمركز أبعاد للدراسات أن طارق الذهب لم يكن القائد الفعلي للقاعدة في رداع، وأنه أثناء سيطرة القاعدة على العامرية كانت هناك معلومات عن تواجد المسئول الأول في قاعدة الجزيرة العربية ناصر الوحيشي ومفتي التنظيم السعودي ابراهيم الربيش في مديرية الزاهر احدى مديريات البيضاء".

وقال التقرير " القرار كان يتخذ من قبل مجلس شورى مكون من حوالي 20 شخصا مختارون من ضمن 60 يمثلون الكتيبة الفعلية لتنظيم القاعدة ويدعون (المهاجرين) وبينهم سعودي وباكستاني، ومهمتهم كانت تتبلور في القيام بعمليات نوعية كالهجوم السريع أو التعامل مع المتفجرات، ولم تكن من مهامهم الحماية الخارجية، في حين كان هناك كتيبة أخرى لا علاقة لها بفكر القاعدة وهم من البدو والقبائل وبعض الفارين من السجون انخرطوا في القتال إما بدافع الحصول على مصدر دخل أو بفعل التأثير الكاريزمي للشيخ القبلي طارق الذهب أو هروبهم من حياة السجون، وأطلق عليها كتيبة ( الأنصار) وهؤلاء مهمتهم حماية المنافذ والساحة حول المسجد ".

وأضاف " في حين لم تعرف شخصية الأمير إلا أن هناك قائد ميداني يدعى ( أبو حمزة) ومسئول شرعي يدعى (أبو همام)، والثلاثة يعتبرون المرجعية الرئيسية لأي تحرك للتنظيم في رداع".

وحذر تقرير أبعاد من أن تكون حوادث التصفية لضباط وجنود في جهاز الأمن السياسي وأجهزة امنية أخرى هي المؤشر لتمدد القاعدة، وقال " قبل سقوط رداع شهدت البيضاء تصفية ثلاثة من رجال فرع الأمن السياسي ضابطان هما أحمد سالم الجعري وأحمد سمبة ومجند يدعى فيصل والثلاثة اتهمت القاعدة بالوقوف وراء تصفيتهم وأنها عقدت محاكم للضابط سمبة في أبين قبل اعدامه وبعد أشهر من اختطافه".

وحسب التقرير فإن " الأجهزة الرسمية تشتبه بوقوف القاعدة وراء مقتل حوالي 70 من رجال الأمن بينهم ما يقارب من 20 فردا ينتمون لجهاز الأمن السياسي في عمليات وقع معظمها في المحافظات الشرقية والجنوبية بين يناير 2011م ويناير 2012م، ويقدر هذا العدد بحوالي 25% من قتلى الأجهزة الأمنية في حوادث مختلفة منذ اندلاع الثورة الشعبية المطالبة باسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح " .

وأكد التقرير أن تنظيم القاعدة استفاد من الفراغ السياسي وعملية نقل السلطة لتقوية مركزه لكنه أشار إلى أحداث مرتبطة بشخصيات في جهاز الأمن لنظام الرئيس صالح ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في سيطرة القاعدة في أبين ورداع، وقال" حين دخل تنظيم القاعدة زنجبار في أبريل 2011م واستولى على معسكر الأمن المركزي بدون قتال كان يفترض وقتها مسائلة قائده (عقيد ركن عادل محمد رشاد المصري) ابن شقيق وزير الداخلية آنذاك اللواء الركن مطهر رشاد المصري، لكن العكس هو الذي سار ففي 25 نوفمبر 2011م وبعد يوم من توقيع الرئيس للمبادرة الخليجية أصدر الوزير المصري لقريبه قرارا بتعيينه مديرا لمباحث رداع ، وبعدها تمكن هذا الشخص من أن يكون المسئول الأمني الأول في المنطقة لتأتي القاعدة بعد ذلك وتدخل رداع بدون مواجهات بذات الطريقة التي دخلتها في زنجبار ".

 وعلى االمستوى الاقليمي والدولي توقع تقرير مركز أبعاد للدراسات أن تحركات القاعدة في اليمن ستجذب قوى عسكرية دولية بالقرب من المياه الاقليمية اليمنية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قال التقرير " إن تحركها العسكري حاليا يحكمه السباق على الانتخابات، ويأتي بعد اعلان انتصارها على القاعدة في أفغانستان واليمن ونجاحها في عملياتها العسكرية السرية والتي أدت إلى مقتل أسامة بن لادن وأنور العولقي".

وأضاف" " إرسال البنتاجون السفينة العائمة ( الأم) لتعمل كقاعدة لفرق الكوماندوز الامريكية من خلال أهداف معلنة هي مواجهة الخطر الايراني ومحاربة القاعدة في اليمن و القراصنة الصوماليين ، لكن الهدف الرئيسي هو في إطار مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق مع طالبان الذي يقضي بخروج القوات الأمريكية مقابل خروج قيادات وأفراد القاعدة من غير الأفغان بمساندة وسيط ثالث ومن خلال ضمانة أمريكية بعدم تعريض حياتهم للخطر أثناء خروجهم".

وجاء في التقرير " نظرا لأن إيران من مصلحتها خروج الأمريكان والقاعدة من أفغانستان لذا فهي ستسهل مهمة الخروج التي يتوقع أن تتم بطريقتين الأولى عبر المحيط الهندي ومن ثم البحر العربي وسوقطرة والصومال، والثاني عبر إيران ومن ثم الخليج فعمان وصولا إلى حضرموت ومن ثم القرن الأفريقي".

وقال التقرير " إن الاستعدادات الأمريكية ستكون لمرحلة ما بعد وصول أعضاء القاعدة شرق أفريقيا أو في حال استقرار البعض منهم في اليمن، وبذلك ستكون اليمن والصومال ساحة الصراع مع القاعدة في الأشهر القادمة".

وحول التنافس الأمريكي الإيراني على مضيق باب المندب خاصة بعد تهديدات طهران باغلاق مضيق هرمز قال التقرير" إن الأمريكيين يسعون لتأمين باب المندب ومن ثم التوسع إلى شرق أفريقيا لكن يعرفون ان التواجد الايراني في القرن الافريقي سيفرض عليهم التقاسم كما حصل في أفغانستان والعراق، وهو ما يفهم من أن العقوبات الأمريكية الجديدة والتحرك العسكري الأمريكي من جهة والتهديدات الايرانية من جهة أخرى يأتي في إطار بلورة الثمن الحقيقي للشراكة في الحرب على الإرهاب وقد لا يتوقع على المدى القصير حصول مواجهات عسكرية بين البلدين".

وتوقع التقرير أن تتجه واشنطن لدعم الدور التركي " لتخفيض سقف المطالب الايرانية التي تصل إلى حوالي ثمانية بنود تبدأ بعدم دعم واشنطن للمعارضة الايرانية الداخلية ثم غض الطرف عن المواجهة مع السنة في مناطق بلوشستان والأهواز وكردستان في إطار الحرب عل الارهاب ومرورا ببقاء النفوذ الايراني في أفغانستان والعراق ووصولا إلى الوضع في سوريا وحزب الله ومن ثم البحرين واليمن وانتهاء بالنفوذ الايراني العمق الإفريقي".

وتوقع تقرير مركز أبعاد أن تصل واشنطن وطهران إلى اتفاق ينهي هذه المساومات ، وقال " يحكم ذلك عاملين هما مدى قبول الخليجيين كأهم شركاء واشنطن بالاتفاق والثاني بمعرفة خارطة توازن القوى في المنطقة".

وأضاف التقرير " قد تدخل اليمن في إطار المساومات وقد تتخلى إيران عن نفوذها في القرن الأفريقي واليمن وقبلها سوريا والبحرين خاصة إذا ما شعرت أن الداخل مهدد وأن نظام ولاية الفقيه يواجه خطر الانهيار بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية وثورات الربيع العربي، لكن كل ذلك يعتمد على مدى مصداقية الأمريكيين معها وإلى أي درجة من درجات السقف تصل المساومات".

وتوصل تقرير أبعاد إلى أن تلك المساومات تكشف أن تنظيم القاعدة حاليا ليس سوى مبرر للقوى الاقليمية والدولية للتسابق في الحصول على ثروات المنطقة، وأن تهديده في المستقبل لحزام شرق أفريقيا الممتد من باب المندب ومن ثم جيبوتي والصومال واثيوبيا وجنوب السودان مرورا بكينيا وتنزانيا وصولا إلى جنوب أفريقيا سيجعل من هذه الدول الغنية بالنفط والمعادن مناطق خطرة يتيح للأمريكيين في المستقبل الاستثمار فيها عبر ما يسمى مكافحة الارهاب ونقل مركز الحرب الدولية من أفغانستان إلى اليمن ومن ثم هناك". 

واختتم التقرير بدعوة لحكومة الوفاق الوطني في اليمن " بوضع خطة طارئة للتعامل مع القاعدة تتضمن إجراءات اقتصادية وانفتاح سياسي ونقاشات وحوارات فكرية ليس مع أعضاء القاعدة بل مع كل الأطراف والمكونات الأيدلوجية غير الحزبية مثل الحوثيين التي تشكل تحركاتهم أحيانا عامل احياء للقاعدة ".

وطالب التقرير الحكومة بأن لا تغفل عن الاجراء العسكري والأمني ولكن تضعه في نهاية الحلول .