دخلت «حرب التهديدات» بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسلفه علي عبد الله صالح مرحلة جديدة صدامية، مع تهديد الأول بحل البرلمان، رداً على تلويح الثاني بالإيعاز لنواب الأغلبية من حزبه بسحب الثقة من حكومة التوافق الوطني وتشكيل حكومة «أغلبية»، التي تتبع «المؤتمر الشعبي العام»، في وقت دخلت واشنطن على الخط بوساطة بين الطرفين،.

وكشفت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادرها السياسية إن «نائب السفير الأميركي بصنعاء وسفير الاتحاد الأوربي ، يبذلان جهوداً حثيثة لاحتواء الخلافات المتصاعدة بين هادي ومعه حكومة الوفاق الوطني وتكتل اللقاء المشترك وتيار العقلاء والوطنيين في حزب المؤتمر الشعبي من جهة، والرئيس السابق والمتطرفين في حزبه من جهة مقابلة».

وبحسب المصادر، فإن هادي «هدد بحل البرلمان، رداً على تهديد صالح بالإيعاز لنواب الأغلبية في حزبه بسحب الثقة من حكومة محمد سالم باسندوة، على خلفية انتقاده الشديد لأداء النظام السابق، وتحميله مسؤولية المذبحة التي طالت المطالبين بإسقاط النظام في مارس من العام الماضي».

وذكرت المصادر أن هادي «كان لوَّح بتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة الوفاق الوطني، إذا ما قام وزراء حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء».

وكان صالح قد هدد بأنه «يمتلك الأغلبية، وسيسحب الثقة من حكومة باسندوة بعد أن رفض رئيس البرلمان البدء بمناقشة الموازنة العامة للدولة التي سلمت للمجلس منذ أسبوع، مشترطاً تقديم الحكومة تقريراً عما أنجزته قبل البدء بمناقشة وإقرار الموازنة».

إلى ذلك نقلت وسائل اعلام محلية ان صالح طلب من هادي اقالة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ما لم فانه سوف اعتقاله وهو ما أثار استياء هادي.

وكان وزراء المؤتمر باستثناء وزيري الدفاع والخدمة تأخروا عن اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء لأكثر من ساعتين بعد توجيهات صالح ..