صحيفة واشنطن بوست

بقلم: بروس اكرمان

ترجمة: مهدي الحسني

نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت رسالة الى الرئيس اوباما من بروس اكرمان، استاذ القانون في جامعة ييل و مؤلف كتاب "تراجع و سقوط الجمهورية الامريكية".

جاءت بعد تقدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس بطلب إلى الإدارة الأمريكية للسماح بتوسيع حملتها الجوية في اليمن. وفي حال موافقة الرئيس أوباما على هذا الطلب فإنه سوف يكسر حاجزا قانونيا، كان الكونغرس قد أقامه لمنع البيت الأبيض من شن حرب لا نهاية لها ضد الإرهاب.

بعد أيام قلائل من هجمات 11 سبتمبر 2011، أقر الكونغرس استخدام القوة ضد جماعات ودول دعمت الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة. لكن المشرعون لم يمنحوا الرئيس جورج بوش كل ما أراد فعله. وعندما تقدم البيت الأبيض في بادئ الأمر بطلب للحصول على دعم الكونغرس، كان الرئيس قد طلب تفويضا عسكريا مفتوحا "لردع واستباق أي هجمات إرهابية في المستقبل، أو أي اعتداءات ضد الولايات المتحدة."

«وحتى أثناء لحظات الذعر التي نعيشها الأن، رفض الكونغرس إعطاء الرئيس بوش شيكا على بياض. نظرا لاتساع النشاطات التي يشملها مصطلح –الاعتداء– فإن الرئيس قد لا يحتاج إلى الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة لمحاربة الإرهاب». هذا ما كتبه ديفيد ابرامويتز، الذي شغل منصب كبير مستشاري ما كان يعرف وقتها بلجنة العلاقات الدولية في الكونغرس. ونشر ذلك في مجلة هارفرد القانونية في 2002.

قرار الكونغرس النهائي ألغى اللغة المسيئة، وسمح باستخدام القوة ضد الجماعات والدول المتورطة في "هجمات 11 سبتمبر". وكان تأثير أن أصبح على الرئيس العودة إلى الكونغرس والشعب الأمريكي لجولة أخرى من الدعم للحملة العسكرية ضد باقي التهديدات الإرهابية.

مقترح بترايوس الذي نشر هذا الأسبوع في صحيفة واشنطن بوست يسيئ للمبادئ الأساسية. وحتى الآن، فإن حملة الطائرات بدون طيار التي تشنها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) حافظت على عدم تجاوز الخطوط القانونية، التي تفرض قيودا على الغارات التي تستهدف قادة إرهابيين، مثل أنور العولقي. قد يكون لدى أولئك القادة صلات بتنظيم القاعدة الأصلي، الذي استهدف نيويورك وواشنطن في 2001, ويتخذ من جنوب آسيا مقرا له. لكن بترايوس يسعى إلى الحصول على تفويض بتوسيع الهجمات الجوية حيثما وجد "سلوك مشتبه به" في مواقع يسيطر عليها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الإرهابي، وهو الأمر الذي لم يكن قائما في 11 سبتمبر.

قبل مقتل أسامة بن لادن، كان من المعقول أن تعتقد الإدارة الأمريكية أن إرهابيي القاعدة في أفغانستان وباكستان كانوا يصدرون أوامر إلى التنظيم الذي يحمل نفس الاسم في اليمن. لكن فشل القاعدة في استبدال بن لادن بهيكل قيادي موثوق، يؤكد حقيقة أن التنظيم في اليمن مستقل بذاته. في الواقع أن صحيفة واشنطن بوست ترمي بثقلها وراء توسيع برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) لأنها بالضبط تعتبر أن اليمن تشكل أكبر خطر إرهابي في العالم.

قد يكون خطر الهجمات القادمة من اليمن حقيقيا. لكن القرار الذي صدر في 2001 لا يعطي الرئيس صلاحية الرد على تلك التهديدات دون الحصول على موافقة الكونغرس.

الكونغرس لم يغير رايه منذ أن أقر استخدام القوة العسكرية. وبينما ينشغل المشرعون مؤخرا في تفسير قانون الاعتمادات العسكرية للعام 2012 الخاص بسلطات الرئيس نحو الأسرى من الإرهابيين، فإن ذلك التشريع ينص على أنه "لا يوجد في هذا البند ما ينص على توسيع صلاحيات الرئيس أو مدى التفويض باستخدام القوة العسكرية" (سبتمبر 2001). وإذا رغبت الإدارة الأمريكية في تصعيد الحرب على الإرهاب في اليمن، فإن عليها العودة إلى الكونغرس للحصول على موافقة سريعة.

الخيار يعود للرئيس أوباما. لقد تفادى المزاعم التي تتحدث عن مرحلة بوش واستخدامه صلاحيات أحادية الجانب كقائد أعلى (للقوات المسلحة الأمريكية) في فتح جبهات جديدة وخوض حروب لا نهاية لها ضد الإرهاب، بعيدا عن الكونغرس. وبصفته محامي دستوري، فهو يعرف مواطن الضعف فيما قد تحمله مزاعم كهذه. وكسياسي فإنه يدرك أنهم سيؤثرون بعمق على شعبيته في وقت يكون فيه في أمس الحاجة إليها.

لكن إذا لم يكن أوباما مستعدا لتحمل عواقب قراره هذا على وجه التحديد، فإن عليه أن يرفض مقترح بترايوس. على الرئيس أن لا يحاول توريط الولايات المتحدة في حالة حرب دائمة من خلال التظاهر بأن الكونغرس قد منحه التفويض الذي عجز الرئيس بوش في الحصول عليه في أحلك أيام الذعر التي أحدثتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر.