أكد السفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فايرستاين أن هناك حوارات قائمة في المجتمع الدولي حول كيفية الرد على حالة التمرد الذي يقوم به محمد صالح الأحمر ـ الأخ غير الشقيق للرئيس السابق.

وقال فايرستاين إن بلاده ستستمر بدعم الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي بكل جهوده ولم يستبعد أي رد من الممكن اتخاذه من قبل المجتمع الدولي في حال استمرت المشكلة».

وفي مؤتمر صحفي مصغر عقده أمس الأحد في مقر السفارة بصنعاء وحضرته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية.. أعرب فايرستاين عن قلق بلاده من الدور الذي تلعبه إيران في صعدة وفي المحافظات الجنوبية باليمن..

وقال: نحن قلقون جداً مما نرى على أساس أنها أعمال إيرانية سلبية تتم في الشمال والجنوب، ونحن نعتقد أن هناك دلائل ثابتة جداً بأن هناك مساعي إيرانية لزعزعة الأمن داخل اليمن، فهم يدعمون بجنوب البلاد وشمالها عناصر تستخدم العنف بغرض زعزعة الأمن في البلاد، وهذا مقلقا جدا بالنسبة لنا.

وأشار السفير الأميركي بشأن ما يجري في المحافظات الجنوبية اليمنية إلى أن هناك عناصر لها علاقة بالقاعدة تمثل انعكاسا لما يحدث في صنعاء وليس هناك شك من أن القاعدة استغلت الأوضاع خلال العام الماضي وذلك لتقوية موقعها ومحاولة منها إلى توسيع وجودها داخل أبين والآن في لحج والبيضاء ومناطق أخرى.

 وأضاف: طبعا عملية الانقسام القائم داخل القوات المسلحة اليمنية جعلت القوات المسلحة عاجزة عن الرد ردا قوياً ومناسباً، إلا أن هناك اتهامات متبادلة التي توحي بأن جهة أو أخرى شاركت وساعدت بانتشار القاعدة في أبين أو في مناطق أخرى، وطبعا كل جهة تتهم الجهة الأخرى بعمل هذا، إلا انه للأسف ليس لدينا أية مصادر مستقلة تدعم هذا الاتهام أو ذاك، ونأمل انه وفي إطار هذه التغييرات وفي ظل حكومة الوفاق الوطني أن نتمكن من الحصول على رد يمني موحد وقوي ضد هذه التوسعات.

وحول سؤال لأحد الصحافيين..عن موقفهم في حال رفض أقارب الرئيس السابق تنفيذ قرارات الرئيس هادي وهل سيدعمون اتخاذ عقوبات دولية بحق صالح وأقاربه.. أجاب بالقول: نحن سندرس أي خطوة للتعامل مع هذه القضية، وبالتالي كما هو مألوف على أساس أن كل شي مطروح على الطاولة.

وأكد أن المبادرة الخليجية واضحة ونصت على متطلبات التوافق بحكومة الوفاق الوطني ومجلس الوزراء، وأن لا علاقة لذلك بالرئيس والقرارات الرئاسية، وقال: لقد اكدنا في ذلك البيان ان قرارات الرئيس هادي تتمتع بدعم دولي من قبل كافة الدول الداعمة والمشرفة على المبادرة"، مضيفا "وقلنا إنها لقرارات الرئاسية تنسجم انسجاماً كاملاً مع المبادرة الخليجية". وأضاف بأن المبادرة الخليجية كانت واضحة ونصت على متطلبات التوافق فإن عملية التوافق له علاقة بحكومة الوفاق الوطني ومجلس الوزراء، ولم تقصد الرئيس أو القرارات الرئاسية.

وحول طبيعة القرار الأممي بشان اليمن في الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي.. أوضح فايرستاين بالقول: فيما يخص الأمم المتحدة أنتم تعلمون أن الأستاذ/ جمال بن عمر بصنعاء وكما هو المعتاد أنه عند ما يعود إلى نيويورك خلال العشرة الأيام القادمة سيرفع تقريره إلى مجلس الأمن ومن ثم سيقرر مجلس الأمن الدولي عما إذا كان هناك حاجة لخطوات إضافية وطبعا الحديث سابق أن نتحدث على فرض عقوبات من عدمها وحتى الآن فقد مرت 16 يوماً منذ صدور قرارات الرئيس، وأعتقد إنه لا يزال هناك لدينا من الأسباب ما يكفي لنعتقد بأنه يمكن حل هذه القضية بسلم ونعتقد أنه من الضروري أن يكون دعم واضح جدا لدى جميع اليمنيين في نهاية هذه الفترة.

وفي إجابته على سؤال لمراسل اسوششيتد برس.. قال: أعتقد أن الجزء الجوهري من الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة القاعدة في شبه الجزيرة العربية لم يتغير ولن يتغير وإن جهودنا ستكون مبنية لمساعدة اليمن ببناء مقدراتها ومقدرة القوات المسلحة اليمنية لمواجهة القاعدة ونعتقد أن الجيش اليمني لديه من الإمكانيات ما يمكنه من التغلب على القاعدة في أبين ولحج وأي مكان آخر وإن ما نحاول أن نعمله هو مساعدتهم على تعبئة وتحريكها للقيام بحملات ناجحة، وطبعا التهديدات التي تمثلها القاعدة تغيرت خلال العام الماضي نتيجة للمناخ السياسي الذي ساد اليمن، وطبعاً كان لزاماً على القوات المسلحة اليمنية أن تغير من إستراتيجيتها لمواجهة هذه الجماعات المسلحة بطريقة مختلفة عما كانت تتعامل معها بالماضي، وما رأيناه في الأيام القليلة الماضية هو أن القوات المسلحة اليمنية بدأت تنتقل إلى هذه الإستراتيجية القديمة لمواجهة القاعدة وتتحدى القاعدة بطريقة لم تتمكن من تحديها عبرها خلال الأشهر القليلة الماضية، وسنستمر للبحث عن طرق يمكن من خلالها أن نقدم هذا الدعم، لأنه لن يكون هناك أي تغيير في الإستراتيجية الأساسية لأن الحرب حرب يمنية ضد القاعدة؟

وحول الدعم الأمريكي لهذا الجانب بالذات في الإستراتيجية الجديدة.. أضاف بأنهم سيقدمون الدعم إلى الحد الذي يمكنهم أن يقدموه وذلك لضمان نجاح القوات العسكرية اليمنية.

وفي رده على سؤال ناشنال بلومبرج حول هل يمكن أن يكون هناك نقاشات قائمة لإنهاء تمرد محمد صالح ضد القرارات الرئاسية؟.. قال سفير واشنطن: نحن نعلم أن هناك حوارات ولن أصف هذه الحوارات بالمفاوضات لأني لا أعتقد أنه ليس لدى الرئيس هادي أي استعدادات لتغيير هذه القرارات الرئاسية، ولكنني على اطلاع بأن هناك عدد من الحكماء الذين ينصحوا بتنفيذ هذه القرارات واخذ الخطوات بهذا الاتجاه، ونأمل أن يتنبه الناس لمصالحهم بهذا الإطار وينفذوا هذه القرارات.

وحول ما قاله السيد برينان إن هناك نقاشات قائمة وإن وكالة الاستخبارات المركزية لديها نية على تكثيف ضرباتها الجوية باليمن، وهل هم قلقون من نتائج هذه الهجمات مثل ما حصل بحادثة المعجلة.. أجاب: لا أريد أن أعلق على مقالات افتراضية في الصحف.

وبشأن هل للولايات المتحدة دور في ما أسميتموه بالحوار مع محمد صالح الأحمر بتنفيذ قرار الرئيس؟ وما هي المبررات وراء رفض محمد صالح وطارق صالح تنفيذ قرارا ت الرئيس؟ أفاد: نحن ليس لدينا أي دور مباشر مع أي جهة من الجهات المتعلقة بهذه القضية، ولكننا ظلينا دائما واضحين فيما يتعلق بموقفنا، وبالتالي لا أعتقد أن هناك لبساً فيما يتعلق بموقفنا في هذه القضية.

وبشأن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي في حال استمر التمرد في تنفيذ قرارات الرئيس هادي ـ أشار إلى أنه إذا كان بالإمكان إعطاء صورة حول ما يتم مناقشته حالياً، فإنه يعتقد أن هذا الأمر سيكون سابقاً لأوانه في هذه المرحلة، إلا إن هناك حوارات قائمة في المجتمع الدولي حول كيفية الرد على حالة التمرد.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة راعت التغييرات التي قام بها الرئيس هادي فيما يتعلق بالقيادات العسكرية في الجنوب والشرق، كما رأت أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت أكثر تكثيفاً لجهودها بدعم من اللجان الشعبية في أبين، وقال: لا أستطيع تحديداً أن أقول إن هذه القرارات نتج عنها هذه التغييرات أو هذه الانجازات، ولكني أعتقد بأنه مجرد أن تكون القوات المسلحة قوية جداً لها علاقة بالتغييرات في القيادات التابعة لها.

وركز السفير الأميركي ـ في المؤتمر الصحفي ـ على عملية تطوير المخطط المتعلق بإعادة هيكلة الجيش، الذي قال بشأنه: هو حقيقة بأيادي المؤسسات العسكرية اليمنية، وبالتالي فإن الدور الذي يمكن أن نلعبه هو تقديم مساعدة تقنية سواء من واقع خبرتنا داخل الجهاز العسكري الأمريكي أو من خلال ما تعلمناه من خلال تعاوننا مع الأجهزة العسكرية في الدول الأخرى وبالتالي فالفريق الذي كان متواجداً الأسبوع الماضي هو من يلعب هذا الدور.

وأشار: لا حظنا في الأيام القليلة الماضية جهودا مكثفة من قبل القوات المسلحة اليمنية وذلك لمواجهة القاعدة في محافظة أبين وأيضاً في مدن لودر وزنجبار وهذه الجهود حقا تستحق المديح ونحن حقيقة معجبون بشجاعة القوات المسلحة اليمنية وأيضاً اللجان الشعبية ونأسف عن سقوط ضحايا بين القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية في هذه المواجهات، كما آمل في ذات السياق أن يستمر الجهد على أساس تنظيف المناطق الجنوبية من هذه المتطرفة والقوى الأخرى هناك في اليمن ـ حد قوله.

ورداً على مراسل وكالة الصحافة الفرنسية حول نوع الدعم الذي ممكن تقديمه لرئيس الجمهورية للتمكن من إدارة شؤون الجيش لصفته قائد أعلى للقوات المسلحة..

قال: فيما يتعلق بالجهة العسكرية والأمنية هناك قضيتان منفصلتان فلا بد لنا أن لا نخلط بينهما،فالالتزام الذي قدمته الولايات المتحدة فيما يتعلق بإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية هو أننا نعين الحكومة اليمنية على بناء مؤسسات قوية، فحقيقة كان لنا فرصة إذ أننا استقبلنا فريقاً من الولايات المتحدة إلى صنعاء الأسبوع المنصرم وكان لهم فرصة للالتقاء مع معالي وزير الدفاع وأيضاً كبار المسؤولين في القيادة العسكرية والذهاب إلى الأكاديمية العسكرية العليا والالتقاء بموظفيها والمسؤولين عنها وأيضاً لقاء معالي وزير الداخلية والعمل بقرب مع العميد الحلبي والذي هو مدير التخطيط في وزارة الدفاع، وحقيقة نحن فعلاً قد بدأنا الجهد هذا مع الجهاز العسكري والقيادات هناك على أساس أن يطوروا مخططاً فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، وكما قلنا في الماضي فنحن نقوم بدور دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني، إذ أن المخطط سيكون في النهاية مخططاً يمنياً إلا إنه بإمكاننا أن نستقدم خبرات وخبراء لنضع هذه المعرفة على الطاولة، وطبعاً خلال وجود الفريق الأمريكي هنا داخل البلاد فقد تلقى توجيهات من القيادة العسكرية اليمنية وسيتابعون الأمور المبنية على هذه التوجيهات ويعودون بعد شهر تقريباً ويقدمون هذه الآراء بناء على هذه التوجيهات، وهذه الأمور يجب إلا نخلطها مع القرارات الرئاسية التي أصدرها فخامة الرئيس هادي قبل أسابيع تتناول بعض القيادات والشخصيات العسكرية، طبعاً القرارات الرئاسية تم اتخاذها يوم 6 ابريل وقد أصدرنا بيان يوم 7 ابريل من العشرة السفراء الذين يتحملون مسؤولية دعم تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي ذلك البيان أوضحنا أن القرارات التي أصدرها فخامة الرئيس هادي تحظى بدهم المجتمع الدولي بأكلمة، على اعتبار أن هذه الدول تعمل مع اليمن في تنفيذ المبادرة الخليجية، وقلنا بجزم متكامل إن هذه القرارات تنسجم انسجاماً كاملاً مع المبادرة الخليجية، وإن القرارات كانت منسجمة مع ما صوت له الشعب اليمني يوم 21 فبراير الذي طالب بتغيير في القيادة السياسية في بلاده، إذ أن هذه القرارات كانت كاملة داخل الإطار الذي منح لفخامة الرئيس هادي عن طريق الانتخابات الرئاسية ونحن سعداء إذ أن أغلب من تناولتهم هذه القرارات قد نفذوا إلى حد ألان ونعتقد أن بعض التطور الذي حدث في الجنوب كان نتيجة للتغييرات التي أجراها الرئيس هادي، ونحن قلقون أنه كانت هناك مقاومة على تطبيق آخر أجزاء هذه التنقلات، وهذا غير مقبول كلياً للمجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، نحن قلقون بشأن أولئك الذين كانوا يطالبون قبل عدة أشهر بضرورة احترام الشرعية الدستورية والآن هم أنفسهم لا يحترمون هذه الشرعية الدستورية، ونتوقع حل هذه القضية في الأيام القليلة القادمة، وسنستمر بدعم فخامة الرئيس هادي بكل جهوده ولا نستبعد أي رد من قبل المجتمع الدولي في حال استمرت المقاومة لهذه القرارات الرئاسية.

* أخبار اليوم