قالت صحيفة البيان الإماراتية نقلا مصادر سياسية يمنية مطلعة أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح هدد بالإيعاز لنواب حزبه (المؤتمر الشعبي العام) بسحب الثقة من حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوه ردا على التهديد بفرض عقوبات على أقاربه الرافضين لقرارات إقالتهم من قيادة عدد من الوحدات العسكرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن صالح «هدد بالإيعاز إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الشعبي، لسحب الثقة من حكومة باسندوه ومن ثم ارباك العملية السياسية وإفشالها» في أعقاب تلقيه تأكيدات من مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر نية عشر دول تبني عقوبات جماعية فردية على أقاربه الرافضين لقرارات الرئيس عبدربّه منصور هادي بعزلهم أو نقلهم من مواقعهم في قيادة وحدات في الجيش.

كما أشارت المصادر المطلعة لــ«البيان» إلى أن «المبعوث الدولي أطلع صالح خلال اللقاء نوايا الدول العشر المعنية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ اتفاقية التسوية السياسية، فرض عقوبات دولية على أقاربه الرافضين قرارات عزلهم من مواقعهم في قادة عدد من الوحدات العسكرية، لافتاً أن «القرار سيطرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقبل»، مشيرة إلى أن المبعوث الدولي أكد للرئيس السابق صالح أن اتفاق مغادرته السلطة ومنحه الحصانة القضائية يرتبطان بعدم ممارسته أي نشاط سياسي حالياً، مؤكدة أن صالح رد بتمسكه بالمبادرة الخليجية، مجدداً انتقاداته لما أسماه «الانتقائية» في تطبيق البنود، في إشارة إلى مطالب أقاربه إقالة أخيه غير الشقيق اللواء علي محسن الأحمر من قيادة الفرقة الأولى المدرعة.