السعودية تكشف عن 20 قضية فساد و مسؤولون كبار متورطون فنان العرب محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان راصد الزلازل الهولندي يظهر من جديد ويحذر من زلزال قوي بهذا الموعد الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويفرض حظراً للتجوال في مخيم نور شمس 4 فيتامينات لتنشيط الذاكرة و لسهولة الحفظ وعدم النسيان قبل الامتحانات.. تعرف عليها الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين لإخلاء مناطق في رفح استعدادا لمهاجمتها صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز الكشف عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين العدو الإسرائيلي ودولة عربية بمشاركة اليمن والسعودية والأردن ومصر وجيبوتي.. انطلاق تمرين «الموج الأحمر 7» لتعزيز الأمن البحري الحكومة اليمنية توجه طلباً عاجلاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن التنسيق القائم بين الحوثي والقاعدة
ناقش لقاء عقد بمدينة بسيئون اليمنية وضم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد وعددا من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر السياحي والعقاري المزمع عقده بالمكلا في مارس المقبل السبل الكفيلة بالترويج الاستثماري خلال المؤتمر للمقومات السياحية والعقارية، والتي تتمتع بها مناطق وادي حضرموت والصحراء.
وتطرق اللقاء إلى المواضيع المتعلقة والجهود المبذولة على كافة المستويات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب مزيد من المستثمرين للمنطقة.
وأقر في اللقاء تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات المعنية لتحديد المتطلبات الأولية لإنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عبد الرحمن باجرش: إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها اللجنة التحضيرية للمؤتمر لاطلاع كافة الجهات المسؤولة بمديريات المحافظة على الخطوات العملية التي تمت حتى الآن على طريق عقد مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري».
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف أيضا إلى تبادل الرؤى والأفكار التي من شأنها إنجاح هذه الفعالية، وملامسة الإشكاليات التي يتعرض لها المستثمرون، ومحاولة تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين خاصة، وأنه يتوقع أن يحضر المؤتمر عدد من رجال الأعمال العرب خاصة الخليجيين.
ولفت باجرش إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض فرص الاستثمار المتوافرة في المجالين السياحي والعقاري، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول التي سبقت اليمن في المجالات السياحية العقارية سواء كانت عربية أو إسلامية حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في عملية التنمية في إطار الخطوات المتخذة من قبل القطاع الخاص لتحقيق الشراكة مع الحكومة في المسار التنموي.