اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى عبدالكريم الارحبى ان كلفة تحقيق التنمية البشرية والخدمات الاساسيه وتأهيل اليمن ليلحق بالحد الادنى لمستوى التنمية السائد فى مجلس التعاون الخليجى تصل الى 504ر48بلايين دولار. واوضح وزير التخطيط ان تقويم الاحتياجات التى اعدت بالتعاون مع المنظمات الدولية تشير الى ان اليمن سيتمكن من تجاوز التحديات القائمة باعتماده برنامجا لمدة عشر سنوات مع متوسط انفاق سنوى بنحو 4850 مليون دولار تتوزع على القطاعات المختلفة من 2006 الى 2051 . وكشف ان قطاع الزراعة سيحتاج الى 1904 ملايين دولار وقطاع الاسماك الى 226مليون دولار وقطاع التعليم العالى العام الى 309ر16 مليارات دولار وقطاع التعليم الفنى والمهنى الى 3995مليون دولار وقطاع التعليم العالى الى 1964مليون دولار وقطاع الصحة الى 131ر14 مليار دولار وقطاع المياه والصرف الصحى الى 3677 مليونا وقطاع الكهرباء الى 2532 مليون دولار وقطاع الطرقات الى 3657 مليون دولار. وذكر وزير التخطيط ان مجمل الموارد المحلية المتوقعة فى اطار الاقتصاد الوطنى لن تكفى لتغطية كلفة البرنامج الشامل، مشيرا الى الحاجة للتمويل الخارجى خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 35 بالمائة. وكان مجلس الوزراء قد شكل اول لجنة وزارية لصوغ مشروع قرار انشاء وحدة لشؤون مجلس التعاون الخليجى يتبع مجلس الوزراء اضافة الى صوغ لائحة العمل المنظمة لتطوير التعاون مع مجلس التعاون الخليجي.