توقفت اليوم الاثنين في صنعاء أولى جلسات الحوار التي دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة للبلاد جمال بن عمر لإيجاد حل للأزمة اليمنية، في حين أكدت جماعة الحوثي إصرارها على متابعة العمل بما أسمته "الإعلان الدستوري".

وتعثر المفاوضات اليوم التي أعلن بن عمر أمس عقدها بين القوى السياسية اليمنية بفندق موفمبيك، وذلك إثر انسحاب الحزب الناصري ومطالبة حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعليق العمل بما يسمى "الإعلان الدستوري".

وقالت مصادر إن ممثل الحزب الناصري عبد الله نعمان انسحب من الحوار بعد أن أكد ممثل الحوثيين مهدي المشاط أن الحوار سيتم في إطار "الإعلان الدستوري"، مضيفة أن الحوثيين هددوا باتخاذ "تدابير" ضد حزبه وضد حزب الإصلاح.

وفي بداية المحادثات، قال بن عمر إن "الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس"، أي قبل فرض الحوثيين "الإعلان الدستوري".

موقف الحوثيين

وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين علي القحوم لوكالة الأناضول إن العمل جار لتشكيل "مجلس وطني" مكون من 551 عضوا ليقوم بانتخاب "مجلس رئاسة" مكون من خمسة أشخاص وتشكيل حكومة كفاءات، مؤكدا أن الالتحاق بالمجلس متاح لكافة المكونات السياسية.

ورأى أن "هناك قوى سياسية رفضت الإعلان الدستوري لتترك اليمن في فراغ دستوري يسمح بتحرك تنظيم القاعدة في المحافظات"، مشددا على أن جماعة الحوثيين لن تتراجع عن هذا الإعلان.

وفي الأثناء، عقد اجتماع للبعثات الدبلوماسية في وزارة الخارجية اليمنية طالب خلاله الحوثيون بتأييد "الإعلان الدستوري" الصادر عنهم.

ونقل المراسل عن محللين أن الحوثيين يريدون كسب الوقت من خلال المشاورات كي يتمكنوا من إكمال مشروعهم وتنفيذ "الإعلان الدستوري".

وبعد مشاورات أجراها بن عمر أمس الأحد مع الأطراف السياسية وتواصله المباشر مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، كان المبعوث الدولي قد صرح بأن الأطراف -بمن فيها جماعة الحوثي- وافقت على استئناف المشاورات بدءا من اليوم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وبدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتصريح بن عمر داعيا كل الأطراف إلى التفاوض "بنية طيبة".

ودعا بان أمس إلى إعادة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي -الذي فرض عليه الحوثيون إقامة جبرية في منزله بصنعاء- إلى منصبه، لكن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أكدت الليلة الماضية أن هادي جدد التأكيد خلال لقائه عددا من القيادات السياسية في منزله بأن "الاستقالة التي قدمها لمجلس النواب كانت نهائية ولا مجال للتراجع عنها".

يذكر أن جماعة الحوثي أصدرت مساء الجمعة ما سمته "إعلانا دستوريا" يقضي ببدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد لمدة عامين، مع حل البرلمان وتعويضه بـ"مجلس وطني" (برلمان مؤقت)، وتشكيل مجلس رئاسي، فضلا عن "لجنة أمنية" تخضع لهيمنتها.