دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسيف ” ناقوس الخطر من النتائج المترتبة على استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن، مما يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويشكل خطراً على السكان في مختلف أنحاء اليمن وعلى الأطفال بشكل خاص.

وأفاد ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف: “أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الخطر إذ يصل عدد من يعانون من الفقر ومن هم تحت خط الفقر قرابة 60 في المائة من عدد سكان البلاد”.

وقال هارنس: “إن التقدم الذي كان قد تم إحرازه بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني وبخاصة في مجال التعليم وإعداد التلاميذ ممن يلتحقون بالمرحلة الابتدائية والذي كان مخطط أن يصل إلى نحو 70 في المائة ممن هم في سن التعليم الإبتدائي أصبح مهدداً بالضياع”، لافتا إلى أن سوء التغذية بين الأطفال في اليمن يصل إلى حوالي 900 ألف طفل إضافة إلى 210 ألف آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد وسيزيد العدد إذا إستمرت الأوضاع الحالية في اليمن”، مؤكداً أن أنشطة اليونسيف في اليمن متواصلة على الرغم من تفاقم الأزمة السياسية هناك.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الهدنة السعودية اليمنية بشأن وقف إطلاق النار تقف في منتصف الطريق، وسط الاحتياجات الطارئة في البلاد، موضحة أن الانتعاش الاقتصادي لليمن على المدى الطويل يبدو ضئيل، مضيفة أنه على مدى شهرين من الغارات الجوية التي تقودها السعودية، أدت إلى الخراب ومزيد من الفقر باليمن، ودمرت شرايين الحياة الاقتصادية الحيوية، ووسائل تقديم الأغذية والإمدادات الطبية.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم تدمير ثلاثة مطارات، وما لا يقل عن ثمانية مستشفيات وعدد من مستودعات المواد الغذائية، وأكدت جماعات الإغاثة أن الموانئ البحرية تكافح من أجل الحصول على شحنات الإغاثة من جيبوتي، وقال “فان دير كلاو” منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن:” البلاد على حافة الانهيار، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى البلاد، كما أن إعادة الإعمار وخطة التنمية سيحتاجان إلى وقت طويل”.

وقال تقرير رسمي يمني إن ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري فاق وأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية، وطبقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دوﻻر خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضاف :”بلغت قيمة ما تم استيراده مليار و368 مليون دوﻻر لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي و بزيادة 40 مليون دوﻻر”.

وأشار التقرير إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية، حيث يعتمد اليمن على الصادرات النفطية لتغطية أكثر من 55 بالمائة من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.