اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات يمنية تقوم بممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لعشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية. وقالت المنظمة في تقريرا لها اليوم، الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية. وأشارت إلى أن الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا باسم "داعش"). وأفادت إن الإمارات تدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد. وذكرت المنظمة إنها وثقت حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. ولفتت المنظمة إلى أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل. ونقلت المنظمة عن عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن محاربة جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش بنجاح عبر إخفاء عشرات الشبان والاستمرار في زيادة عدد الأسر التي تفقد أقارب لها في اليمن. وطالبت المنظمة الإمارات وشركائها التركيز على حماية حقوق المحتجزين في حملاتها الأمنية إن كان يهمها استقرار اليمن على المدى الطويل". ودعت رايتس ووتش كل الأطراف التي تحتجز أشخاصا في اليمن التوقف فورا عن الإخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية وتعذيب المعتقلين. وطالبت بإطلاق سراح كل من احتُجز تعسفا أو لمشاركته في أنشطة سياسية سلمية، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال. عليها تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والمحتجزين حاليا أو الذين لقوا حتفهم خلال الحجز.