دخلت اليمن عالم النفط وأصبحت  دولة منتجة للنفط بتدشين أول بئر إنتاجية في 8 يوليو 1984 في حوض مأرب، أي بعد ثلاث سنوات علي توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع شركة هنت الأمريكية. وخلال تلك الفترة أنتجت هنت مليار برميل من الخامات النفطية  من حوض مأرب . وقد قدمت شركتا اكسون وهنت دعوي تحكيم امام الغرفة التجارية الدولية في باريس ضد قرار الحكومة اليمنية بسحب امتياز تنقيب المنطقة رقم 18 منهما يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. اصر اليمن الذي يواجه دعوي رفعتها شركة اكسون موبيل وشريكها اويل هَنت للتحكيم في نزاع بينهما علي ان شركة صافر اليمنية الحكومية ستستمر في تشغيل المنطقة النفطية المتنازع عليها. واسترد اليمن منطقة الامتياز من مشروع مشترك يضم هنت واكسون والشركة اليمنية للاستكشاف والانتاج التي كانت تنتج النفط بالمنطقة منذ نحو 20 عاما. وقال وزير النفط اليمني رشيد بارباع في بيان ان الوزارة تدعم شركة صافر دعما كاملا في انشطتها للتنقيب والانتاج بالمنطقة رقم 18 حيث انها شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة. واضاف ان الوزارة تصر علي ان صافر ستستمر في تشغيل المنطقة بناء علي ممارساتها الجيدة لتشغيل حقول النفط. وتابع ان الوزارة تؤكد مجددا علي ان صافر التي تتمتع باستقلال مالي واداري ستنسق انشطتها مع شركات التشغيل المعنية مثل فانتاج وهَنت. وكان قد جري تمديد عقد امتياز المنطقة التي تن! تج نحو 75 الف برميل يوميا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق وقع العام الماضي. وبموجب قواعد التحكيم امام اليمن 15 يوما للرد. وقال بارباع ان اليمن يتعاون مع 26 شركة نفط من دول مختلفة كثير منها شركات غربية. من جهة ثانية وصف مسوؤل يمني رفيع المستوي دعوي التحكيم بأنها إضاعة للوقت . وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه )ليوناتيد برس انترناشونال) ان الحكومة لم تسلم شركة صافر قطاع رقم 18النفطي الا بعد ان استكملت جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمالية اللازمة لتمكين الشركة من إجراء عملية الاستلام والتسليم. وجدد المسؤول اليمني استنكاره ورفضه للبيانات الصادرة عن شركة هنت والتي قال بأنها تمس بالحقوق الوطنية اليمنية وبالسيادة الكاملة بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة معها قانونا وشرعا. وكانت السفارة الأمريكية بصنعاء قد قالت في حزيران (يونيو) الماضي أنها تشجع الحكومة اليمنية وشركة هنت علي أن تتفقا اتفاقا وديا، دون اللجوء إلي محاكم دولية. وقال نبيل خوري القائم بأعمال السفير الأمير كي بصنعاء في تصريح صحافي أن الخلاف ما بين شركة هنت والحكومة اليمنية هو هل كان علي التعاقد بينهم! ا أن يطرح علي البرلمان بعد أن تم الاتفاق عليه والإمضاء عليه . وتعمل في اليمن سبع شركات نفطية في سبعة قطاعات منتجة، كما توجد أكثر من 20 شركة استكشاف وتنقيب تعمل في نحو 25 قطاعاً استكشافيا. ويري اقتصاديون يمنييون ان إجراء الحكومة حسم جدلا دار علي مدي اشهر بين الحكومة وشركة هنت التي تتحدث عن مساعدتها اليمن برفع دخله القومي إلي الضعف، بواقع 2 مليار دولار سنويا. وتقول أنها منحت اليمن درجة جيدة من الاستقلالية المالية كمبرر للحديث عن حقها في تمديد الاتفاقية.