شهدت قضية الإعلامية الكويتية حليمة بولند المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، تطورات جديدة، حيث كشفت المحامية مريم البحر تفاصيل مثيرة حول القضية، والتي أدت إلى صدور حكم بسجن بولند لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 دينار كويتي.

وفي فيديو شاركته عبر حسابها في “سناب شات”، أوضحت البحر ملابسات القضية التي تعود إلى ما قبل سنة تقريبًا، مبينة أن بولند تعرضت للتعتيم عليها في بداية القضية. وأضافت أن خصمها، الذي صدر بحقه الحكم ذاته، تواصل معها عبر “واتساب” بدايةً بهدف التعارف والزواج، وتطورت العلاقة بينهما من خلال تبادل الرسائل النصية والصور.

ونفت المحامية ما تردد حول إرسال بولند لمقاطع فيديو خاصة لخصمها، مؤكدة أن الأخير حصل على بعض الأمور الخاصة بها أثناء استخدامه هاتفها الشخصي، ما أدى إلى صدور الحكم بحقه.

وأشارت البحر إلى أن خصم بولند كان يحذف رسائله لها، بينما يبقي على رسائلها له، لجعلها تبدو وكأنها هي من تبادر بمغازلته.

وبعد مرور شهرين على علاقتهما، فوجئت بولند بمحاولة خصمها السيطرة عليها وفرض غيرته الزائدة، مما تسبب لها بالمشاكل في حياتها الشخصية والعائلية. ووصل الأمر إلى حد تتبعه لها في جميع رحلاتها وخروجاتها مع صديقاتها، ما دفعها لإنهاء العلاقة نهائيًا.

وأكدت محامية بولند أن الجريمة ربما كانت مكتملة الأركان لولا الرسائل الصوتية التي أرسلها الخصم لها، والتي أثبتت محاولاته السيطرة عليها.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالله العصيمي قد وجهت، في وقت سابق، تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف لبولند، بعد دعوى قضائية سجلها مواطن ضدها متهمًا إياها بتحريضه عبر صورها وفيديوهاتها الخاصة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، معبرين عن تضامنهم مع بولند، مطالبين بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها