كشفت وثيقة داخلية لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي إي) تفاصيل جديدة بشأن إتلاف الوكالة في العام 2005 لعشرات الأشرطة التي توثّق التحقيقات القاسية مع اثنين من معتقلي القاعدة، وتبيّن أن مديرها آنذاك بورتر غوس أعطى موافقته على العملية بعد حصولها.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية انه بحسب الوثيقة فإنه بعد فترة وجيزة من إتلاف الأشرطة بأمر من خوسيه رودريغز، الذي كان حينها رئيساً للجهاز السري في (سي آي إي)، أبلغ غوس رودريغز انه يوافق على القرار.

وتشير الوثيقة إلى أن غوس قال ممازحاً انه على استعداد لتلقّي الانتقادات، غير أنه لم يخف انزعاجه لأن رودريغز لم يستشره أو يأخذ رأي كبير محامي الوكالة قبل إعطاء الأمر بإتلاف الأشرطة.

وتم رفع السرية عن الوثيقة الجديدة التي تتضمن رسالتين إلكترونيتين كجزء من القضية التي رفعتها الجمعية الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية ضد الوكالة.

ومن المعروف أن غوس أُبلغ من قبل كبار مساعديه في نوفمبر/ تشرين الثاني بأن الأشرطة أتلفت إلاّ ان الوثيقة الجديدة تتضمن تفاصيل تعطي صورة واضحة عن المداولات التي جرت في الوكالة بشأن الأشرطة وعن القلق الذي أثير لدى المسؤولين فيها من أن يعرضها القرار للمساءلة القانونية.

وتكشف الوثيقة أن مسؤولي البيت الأبيض آنذاك كانوا غاضبين لأن (سي آي إي) لم تبلغهم مسبقاً بأنها ستتلف الأشرطة، وتتضمن الرسالتان الإلكترونيتان محادثة جرت بين مستشارة البيت الأبيض هارييت مايرز وكبير محامي الوكالة جون ريتزو، أعربت فيها الأولى عن انزاعجها الشديد لعدم إبلاغ البيت الأبيض مسبقاً بالقرار.

ويشار إلى أن الأشرطة وعددها 92 تكشف عمليات استجواب لمعتقلين في العام 2002 في تايلندا هما عبد الرحيم الناشري، المتهم بالتورط في تفجير البارجة الأمريكية (يو اس اس كول) في اليمن في العام 2000، وأبي زبيدة الذي اعتبرته الإدارة السابقة أكبر قيادي تعتقله في القاعدة، إلاّ ان المحققين خلصوا إلى انه ليس مسؤولاً بارزاً في التنظيم.

وتم تسجيل أكثر من مئة شريط أثناء الاستجوابات وتم الاحتفاظ بها في مركز (سي آي إي) في بانكوك إلاّ ان رودريغز أمر في العام 2005 بإتلافها لأنه كان يخشى من أن يؤدي الكشف عنها إلى تعريضهم للمساءلة القانونية.

وبحسب الوثيقة الجديدة، فقد قال رودريغز لغوس إن الأشرطة ستجعل (سي أي إي) في وضع مزرٍ وسيكون ذلك مدمّراً لنا.