بدأت لجنة عسكرية كلفتها وزارة الدفاع اليمنية التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها مواقع الجيش في منطقة دوفس بمحافظة أبين (جنوب) الأحد الماضي من جانب مسلحي تنظيم «القاعدة» وأوقعت خسائر بالمئات في صفوف العسكريين بين قتيل وجريح وأسير، في ضربة موجعة هي الأقوى يتعرض لها الجيش منذ إندلاع المعارك بين الطرفين مطلع العام الماضي، ما اسفر عن إنهيار معنوي وارتباك تكتيكي بين وحداته المنتشرة في المحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية مطلعة ان لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الركن على محمد صلاح انتقلت إلى مواقع المواجهات في أبين أول من أمس، وشرعت في تحقيق واسع لكشف ملابسات ما حصل.

وتزامن بدء عمل اللجنة مع إتهامات أطلقتها أحزاب «اللقاء المشترك» المشاركة في حكومة الوفاق الوطني إلى جانب حزب «المؤتمر الشعبي العام»، حيث اعتبرت ان الرقم الكبير لأعداد القتلى والجرحى بين الضباط والجنود يؤكد أن «تواطئا مهيناً ومؤامرة قذرة تم التخطيط لها من قبل البعض في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها اليمن».

وكانت مصادر محلية في أبين أكدت لـ «الحياة» أمس ان مسلحي «القاعدة» و «أنصار الشريعة» أعدموا ستة جنود جرحى من اللواء 119 مشاة المرابط في منطقة الكود، بعد أسرهم أثناء محاولة نقلهم للعلاج في احد المستشفيات، وإن عدد القتلى والجرحى بين الجنود في هجمات الأحد إرتفع أمس إلى 185 قتيلاً ونحو 200 جريح، إضافة إلى أسر 56 جندياً، أخلي سبيل 20 منهم الاثنين بعد تعهدهم عدم قتال «القاعدة» ومغادرة أبين بصورة نهائية.

وقالت هذه المصادر ان اللجنة العسكرية المكلفة التحقيق شكلت بناء لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي وتضم رئيس الإستخبارات العسكرية العميد ركن مجاهد غشيم وعدداً من الضباط المتخصصين في التحقيقات العسكرية بوزارة الدفاع. وأشارت إلى أن مهمتها غير محدودة وأنها تتمتع بصلاحيات كاملة تشمل التحقيق مع القادة العسكريين وكبار الضباط في مختلف الوحدات والمحاور العسكرية والأمنية في أبين وقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، مؤكدة ان هادي يتابع القضية وتداعياتها بصورة مباشرة.

وكانت أحزاب «اللقاء المشترك» دانت في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، ما اسمتها «مجزرة دوفس»، وقالت «أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً»، ودعت الرئيس اليمني إلى «إجراء تحقيق فوري وعاجل لفضح أولئك الذين تواطئوا أو أهملوا بحق الوطن وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة لمحاسبتهم على جرائمهم التي تندرج في إطار جرائم الخيانة العظمى للوطن ومؤسسته العسكرية».