قالت مصادر حكومية أن طارق محمد عبدالله صالح ابن شقيق صالح قبل بقرار نقله من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري وسيقوم بتسليم قيادة اللواء الى خلفه عبدالرحمن الحليلي، كنتاج للجهود التي بذلها المبعوث الدولي الخاص باليمن جمال بن عمر.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية قولها إن المبعوث الدولي أبلغ الرئيس السابق أنه «إما أن تتم عملية تنفيذ قرارات الرئيس هادي ويسير في هذا الاتجاه أو أن يذهب لرفع تقريره إلى مجلس الأمن ويقدم إحاطته بحالة التمرد الحاصلة من قبل أقاربه».

وتابعت المصادر أن «صالح اشترط للتنفيذ الاّ يتم صدور أي قرار بحق أي من أقاربه الذين ما زالوا في مناصبهم، الا بعد التشاور معه وهو رفضه بن عمر وأكد لصالح أن الرئيس هادي حر في قراراته ويحق له أن يعزل ويقيل ويعين من يشاء وقت ما يشاء». وذكرت أن «هادي رفض جميع الاقتراحات التي قدمت له في ما يخص طارق محمد عبدالله صالح، حيث طرحت عليه تعيين طارق قائد للواء الاول حرس رئاسي والذي سيتولى حراسة الرئيس السابق أو في أي مكان آخر بدلاً عن محافظة حضرموت إلا إن جميع المقترحات رفضت».

إلى ذلك رضخ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للضغوط الدولية وغادر موقعه على رأس حزب المؤتمر الشعبي وتولى . عبدالكريم الارياني، نائب رئيس الحزب، قيادة المؤتمر الى حين انعقاد مؤتمره العام ومن ثم انتخاب الرئيس عبدربّه منصور هادي رئيسا للحزب.

وفي وقت اجتمع وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي بالسفير الأميركي لدى صنعاء لبحث المستجدات على الساحة السياسية، شن حزب المؤتمر هجوماً لاذعاً على الإدارة الأميركية معتبراً أن ليس من حق سفيرها التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وهو ما «يفتح النار على المبادرة الخليجية».

وجاء في إعلان صدر عن حزب المؤتمر الشعبي أن «المكتب السياسي للحزب أقر في اجتماع استثنائي برئاسة صالح أن يتولى الأرياني رئاسة الاجتماعات الاسبوعية للمكتب السياسي واللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الذي لم يحدد موعد انعقاده بعد».

وقالت مصادر قيادية في الحزب أن المؤتمر العام المقبل لحزب المؤتمر سينتخب هادي رئيسا له والأرياني أمينا عاما «ما يعني الإطاحة بالجناح المتطرف داخل الحزب المدعوم من الرئيس السابق».

وجاء هذا القرار بعد ضغوط دولية مارستها الدول العشر المتابعة لتنفيذ المبادرة الخليجية ومطالبات متصلبة لتكتل «اللقاء المشترك» من أجل مغادرة الرئيس السابق المسرح السياسي باعتبار أن ذلك شرطا لقبولها بمنحه حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.

·  البيان