ينتظر اليمن خلال المرحلة المقبلة الكثير من الملفات التي يتوجب على القيادة الجديدة والأحزاب السياسية التعاون لمعالجتها والقفز بالبلاد إلى فضاء أرحب من أجل تحقيق طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة .

فمن المهم أن يتجاوز فرقاء الحياة السياسية حالة الانقسام والتشظي التي تؤثر في تطبيع الحياة في البلاد، وأن يمنحوا الرئيس عبدربه منصور هادي فرصة لمعالجة الكم الهائل من الأزمات التي خلفتها الأحداث التي شهدتها البلاد العام الماضي، إذ لا يمكن القبول بمبدأ الاعتراض على القرارات التي يصدرها هادي لإعادة التوازن للحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، ولا يمكن القبول بتمرد البعض من القادة العسكريين والمدنيين على هذه القرارات بحجج واهية، وليس من الحكمة في شيء أن يستدعى مبعوث الأمم المتحدة للمجيء إلى البلاد لإقناع الرافضين والمتمردين على شرعية هادي للضغط عليهم والتلويح بالعقوبات الدولية ضدهم حتى يسلموا مناصبهم التي احتكروها لأكثر من ربع قرن .

يحتاج اليمن إلى رؤية مختلفة لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين أبنائه والانطلاق نحو المستقبل، وعلى الأحزاب السياسية والاجتماعية والقبلية والعسكرية أن تمنح الرئيس الجديد الوقت الكافي لمعالجة هذه التركة المتراكمة من الأخطاء القاتلة التي ارتكبها النظام ورئيسه السابق علي عبدالله صالح، الذي تقع عليه مهمة إضافية تكمن في مساعدة البلاد لأن تتعافى بعد الأحداث التي شهدتها خلال أحداث العام الماضي، وعليه أن يدرك أن اليمن لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات .

وبقدر التحرك السياسي وضرورة معالجته عبر البدء بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، المقرر عقده في شهر مايو/أيار المقبل، فإن من المناسب أيضاً التحرك لمعالجة الملف الأمني الذي صار يعطل الحياة في البلاد ويشل قدرة الحكومة على إعادة تطبيعها بشكل أفضل، حيث لا تزال قضية انقسام مؤسستي الجيش والأمن قنبلة موقوتة يجب نزعها، ويتطلب من حكماء اليمن بجميع أطيافهم البحث عن أفضل السبل من أجل إبعاد هاتين المؤسستين من صراعاتهم السياسية حتى تتفرغا لمعالجة الاختلالات الأمنية التي تواجه البلاد في الوقت الحاضر .

أكثر ما يتطلبه اليمن اليوم يكمن في التوجه نحو إعادة بناء الاقتصاد الذي لم يشهد تعافياً منذ الأحداث الأخيرة وحتى ما قبلها، وقد حان الوقت لأن يتوقف العبث بالمال العام، كما كان يحدث في السابق، وأن تبدأ الحكومة بتجفيف منابع الفساد بعدم تكرار النموذج الذي اتبعه النظام السابق من خلال شراء الولاءات السياسية والقبلية مقابل الاستمرار في الحكم لفترة أطول، وهو ما سبب كل هذه المتاعب لليمن .

من هنا يجب على القيادة السياسية الجديدة التحضير الجيد لمؤتمر “أصدقاء اليمن”، المقرر عقده أواخر شهر مايو/أيار المقبل وتقديم مشاريع جادة وحقيقية من أجل إقناع الدول المانحة بجديتها في نقل البلاد إلى طور أفضل وحياة آمنة ومستقرة، فيكفي ما عاناه هذا الشعب من جراء العبث بماله وثروته لمصلحة فئة ظلت مسيطرة على الحكم لأكثر من ثلث قرن من الزمن .

من أجل هذا يجب أن تتبع الحكومة مبدأ الشفافية والمصارحة في ما تقدم عليه من خطوات في طريق الإصلاحات، وعليها أن تقدم نموذجاً تجعل الشعب يثق بقدرتها على قيادته إلى بر الأمان، ومن المهم الإشارة إلى التصريح الهام الذي أعلنه رئيس حكومة الوفاق الوطني، الذي طالب الهيئة العليا للفساد بالبدء بمحاسبته هو إذا ما ثبت أنه استغل الوظيفة العامة، فهذه أول خطوة في الطريق نحو “يمن جديد ومستقبل أفضل” .