جدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رفضه التخلي عن منصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام أو مغادرة البلاد لمدة عامين تنفيذاً لمطالب تقدم بها اليه عدد من ممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي .

وأكدت مصادر مقربة من صالح في تصريحات لـ”الخليج” أن الرئيس السابق رفض التجاوب مع مطالب تقدم بها سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي بالخروج المؤقت من البلاد لمدة عامين، أو التنحي عن منصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، معتبراً أن مثل هذه المطالب تتقاطع مع استحقاقات المبادرة الخليجية التي لم تنص أن يترافق تسليم السلطة باعتزال الرئيس السابق العمل السياسي .

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق جدد دعمه للرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي واستعداده لمواصلة دعم تطبيق المبادرة الخليجية كونها تمثل الأرضية المواتية لاستعادة استقرار اليمن المنزوع .

وعلمت “الخليج” أن الرئيس السابق اشترط للتخلي عن منصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام أن يخلفه نجله الأكبر العميد أحمد في رئاسة الحزب، ما قوبل بتحفظ العديد من الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية.

وكان مصدر إعلامي في حزب “المؤتمر الشعبي العام” نفى صحة التقارير الإخبارية التي توقعت سفر صالح إلى خارج اليمن وتلقيه ضغوطات بهذا الشأن .

وأعرب المصدر، وفق موقع الحزب على شبكة الانترنت، عن أسفه لمثل هذه الأخبار التضليلية والعارية عن الصحة، معتبراً ترويج مثل هذه الشائعات يخدم أولئك الذين لا يزالون يمثلون عقبة أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وإنهاء مظاهر التوترات الأمنية والسياسية والانقسام داخل الجيش .

ونفى المصدر بشدة مزاعم الضغوطات، مؤكداً أنه “ليس من حق أحد ممارسة ضغوط على الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي قدم التنازلات بمحض إرادته من أجل حقن الدماء وتجنيب اليمن ويلات الحروب وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الناجمة عن تداعيات الأزمة في مختلف المجالات” .