أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان استمرار حملة التشويه ضد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، مشيرا إلى استئناف الحملة أمس بنشر معلومات كاذبة ومضللة عبر شبكة الانترنت نسبت كذبا إلى الوزير تأسيس منظمة غير حكومية للسيطرة على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني، كما نسبت إلى نجله تأسيس منظمة أخرى بترخيص من وزارة الشئون القانونية.

وحذر المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه "من تبعات التلفيقات الهادفة لتشويه سمعة وزير الشؤون القانونية".

وقال المرصد، نسب مصدر المعلومات المضللة اسم (المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة) إلى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي باعتبارها منظمة تابعة له شخصيا، في حين أن المجموعة تمثل إطارا لمجموعة منظمات مدنية منها المرصد اليمني لحقوق الإنسان، باعتبارها الفرع الوطني تحت التأسيس لمنظمة الشفافية الدولية التي اختارت هي هذه المنظمات قبل أربع سنوات.

 وذكر المرصد اليمني "أن الدكتور محمد المخلافي أحد مؤسسي المرصد اليمني وشغل موقع الرئاسة فيه رئيسه وعضو مجلس الأمناء، لكنه جمد عضويته وألغى كل نشاطاته في المرصد بمجرد توليه وزارة الشئون القانونية، تطبيقا لمبدأ عدم تعارض المصالح، ولم تعد له أية علاقة بأي من المنظمات التي تعمل بالتشبيك مع المرصد اليمني بما في ذلك المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة التي دعا الدكتور المخلافي إلى تأسيسها قبل أربع سنوات مع عدد من منظمات المجتمع المدني ، لكن منصبه الرسمي لم يمكنه أن يصبح أحد مؤسسيها في يوليو "2012 .

وطالب المرصد "الجهات ذات الصلة ، وبالذات وزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة الشؤون القانونية ، ووزارة حقوق الإنسان ، والمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة والمنظمات المؤسسة لها ، ومنظمة الشفافية الدولية ، أن يعلنوا عما لديهم من معلومات ووقائع تكشف حقيقة ما ورد ضمن الافتراءات المنسوبة للدكتور محمد المخلافي".

كما طالب المرصد في بيان صحفي "الجهات المختصة، خاصة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضبط من ارتكب تلك الإساءات، بما فيها التشهير والتهديد المبطن، محملا إياهم المسؤولية كاملة على ما ارتكبوه من أعمال".

المعلومات التي سعت إلى النيل من وزير الشئون القانونية وصفها بيان المرصد بالكاذبة والملفقة وقال إن شخصيات ومنظمات مأجورة تفتقر إلى أدنى القيم التي تحكم علاقات المجتمع وأخلاقياته تتولى حبكها و بثها عبر شبكة الانترنت.

 وأكد البيان أن تلك المصادر "اعتادت على نشر الأكاذيب وتلفيق التهم التي تسئ إلى رموز المجتمع الساعية إلى بناء الدولة المدنية الحديثة ، مؤكدا أن أكثر من يروج لهذه المعلومات المضللة متضررون من مخرجات الثورة الشعبية الشبابية وعملية إصلاح بنية الدولة المؤسسية والتشريعية التي نخرها نظام صالح البائد خلال 33 عاما من الفساد وتدمير مؤسسات الدولة". وأضاف البيان: "لم يبق لذلك النظام سوى بعض الأبواق داخل اليمن وخارجها تمارس كل أساليب النيل من الرموز الوطنية الشريفة والنزيهة المعروفة بتصديها لممارسات الفساد والقمع المقترفة من قبل النظام المنهار" .

وقال البيان"إن المرصد اليمني بصفته إحدى منظمات المجتمع المدني التي عملت وماتزال تعمل من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد تشعر بقلق بالغ من استهداف الرموز الوطنية التي تعمل على تعزيز سيادة القانون والمساهمة في بناء الدولة المؤسسية ، القادرة على تحقيق التنمية والاستقرار وتحقيق أهداف الثورة الشعبية الشبابية التي اندلعت من اجل المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم".

وأكد البيان "أن الدكتور المخلافي أصبح هدفا لقوى الثورة المضادة المناهضة للتغيير والاستقرار خاصة تلك الجهات التي تتبع نظام صالح، كون الدكتور محمد المخلافي سخّر ومايزال يسخّر جهوده وإمكانياته من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتجسيد حقوق الإنسان أثناء عمله في أطار منظمات المجتمع المدني سابقا أو من خلال عمله كوزير للشؤون القانونية في الوقت الراهن".

 وأوضح بيان المرصد اليمني "أن صدور بلاغات وتصريحات بأسماء وايميلات وهمية يهدف إلى الإساءة للدكتور المخلافي والمساس بنزاهته وسمعته كما يهدف إلى إعاقته عن استكمال السير في عملية الإصلاح التشريعي في البلاد ومكافحة الفساد ووضع الآليات لملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".

 وذكر بيان المرصد "أن تلك الافتراءات لم تقدم أدنى معلومة موثوقة أو واقعة قابلة للتحقق أو تدعو إلى مجرد الشك في أن الدكتور المخلافي قد قام بتأسيس منظمة غير حكومية باسم المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة للسيطرة على الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني".

نسبت الافتراءات المنشورة إلى نجل الدكتور المخلافي تأسيس منظمة غير حكومية تمتلك ترخيصا من وزارة الشئون القانونية، وقال المرصد في بيانه:"لم تقدم تلك الافتراءات أية معلومة تؤكد واقعة تأسيس ابن الدكتور المخلافي لمنظمة غير حكومية وهمية تمتلك ترخيصا من وزارة الشؤون القانونية".وبين المرصد في بيانه أن التراخيص للمنظمات غير الحكومية تصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل، وليس من وزارة الشئون القانونية.

وقال بيان المرصد" إن تحويل الأكاذيب إلى وقائع تتلقفها وسائل إعلام النظام وتكررها على مسامع الناس صباح مساء باعتبارها مسلمات لم تعد مقبولة اليوم ولن تنطلي على أحد ، ومحاولات الإساءة وتشويه سمعة قامة وطنية كبيرة كالدكتور محمد المخلافيلا يمكن أن تمر ويتم السكوت عنها بالسهولة التي يحلم بها من قام بحبك تلك الافتراءات" .

وأكد أن"كل المعنيين الذين زج بهم في بلاغات الافتراء المذكور ، كجهات ذات صلة من وزارات ومنظمات ومانحين، سيطالبون بتقديم الوقائع والإيضاحات الكفيلة بإظهار الحقيقة كاملة عما أورده أولئك في افتراءاتهم".