قالت منظمة "هود" انها رصدت (207) بلاغات بوقائع حجز حرية تجاوز أغلبها المدة المحددة قانوناً للإيقاف خلال النصف الأول من هذا العام وسجلت (163) حالة اعتقال، منها (93) حالة قامت بها أجهزة الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، أغلبها في العاصمة صنعاء، و(37 ) منها قامت بها وحدات عسكرية و (77) حالة قام بها نافذون.

وقالت "هود" في تقريرها النصف سنوي أن على البرلمان القيام بمراجعة القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة لتقديم ضمانات كافية للحد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وممارسات التعذيب.

وحسب البلاغات والشكاوى التي تلقتها "هود" خلال النصف الأول من العام 2012م أكدت أن ما يقارب (100) شكوى اعتداء تعرض لها المواطنين كان اغلب من قاموا بها هي جهات حكوميه واليسير من تلك الاعتداءات نفذها بعض المتنفذين، وعادة ما تكون الإصابة أما بطلق ناري أو طعن بآلات حادة أو رمي بالحجارة.

ورصدت إدارة الشكاوى بمنظمة "هود" (10) حالات إخفاء قسري قامت بها أجهزة الأمن خلال النصف الأول من العام الجاري، كما رصدت عدد (60) حالة فقدان واختطاف بينهم شخص اجنبي فقد بينما كان يجري معاملة رسمية في مصلحة الهجرة والجوازات، وورد إلى إدارة الشكاوي عدد (23) بلاغاً خلال فترة التقرير عن حالات اختفاء قسري لشباب الثورة تمت خلال عام 2011م، وأوصت الحكومة اليمنية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وبينما أوردت المنظمة في تقريرها أربع حالات تعذيب فقد أوصت منظمات المجتمع المدني أن تقوم بحملات ضغط لإرغام الحكومة اليمنية للقيام بتحقيقات نزيهة عن جرائم الاعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب واحالة مرتكبيها الى القضاء.

 كما أوصت "هود" السلطة القضائة بتفعيل النصوص القانونية لعقابية في حق من يقوم بإنتهاك حرية وكرامة الأشخاص.

وأكدت "هود" في تقريرها أن الأجهزة الأمنية والوحدات العسكريه تمارس جرائم حجز الحرية والاعتقال التعسفي مستغلة قلة وعي المواطنين وغياب دور القضاء في حماية المواطنين ومحاسبة الجناة، وغالبا ما تمارس هذه الاعتقالات عند مشاركة المواطنين في فعاليات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم أو عند عودة الجنود المؤيدين للثورة إلى وحداتهم العسكرية وقالت "هود" أن الوحدات الامنيه والعسكريه التي يديرها أقارب الرئيس السابق ومؤيديه قامت بإعتقال جنود مؤيدين للثورة فور عودتهم إلى أعمالهم على الرغم من توجيهات وزير الدفاع بإعادتهم إلى أعمالهم وقالت "هود" ان على منظمات المجتمع المدني ونقابة المحاميين استنهاض الضحايا في تقديم الشكاوى ومقاضاة المنتهكين وتقديم العون القانوني لهم.

كما أشار تقرير "هود" إلى تلقي المنظمة شكاوى وتسجيل شهادات عن ارتكاب جهات رسمية لجريمة سجن بنظام الرهائن وأكدت تسجيل وقائع في أمن الأمانة ومحافظتي حجة والمحويت.

 وقال التقرير أنه ومن خلال النزول الميداني لفريق "هود" لتقصي الحقائق تبين أن أغلب أماكن الاحتجاز كأقسام الشرطة وإدارة الأمن لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط التي يتطلبها القانون والمواثيق الدولية .

وأوصت "هود" النيابة العامة بتفعيل دورها الرقابي على السجون والمنشآت العقابية النظامية وإغلاق المعتقلات غير النظامية التابعة للأمن القومي والأمن السياسي وتلك السجون الخاصة التي يقيمها بعض قيادات المؤسسات الحكومية وشيوخ القبائل والنافذين.