شارك وفد حقوقي من منظمتي هود والكرامة في تشييع جثامين 11 مواطناً يمنياً قضوا في غارة أمريكية الأحد 2 سبتمبر/ أيلول 2012 في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، وذلك بدعوة من أسر الضحايا.

وتفاجأ الوفد الحقوقي الذي قدم العزاء لأقارب الضحايا، بأن الجهات المعنية في الحكومة اليمنية أقدمت على دفن جثث الضحايا من غير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار تقارير الطب الشرعي بشأن ملابسات الوفاة وإصدار إذن من النيابة العامة بالدفن.

وتستغرب منظمتا هود والكرامة الصمت الرهيب الذي تلوذ به الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إزاء هذه الواقعة وغيرها من وقائع القتل خارج إطار القانون في إطار إجراءات الحرب على "الإرهاب" في اليمن.

وقال المحامي عبدالرحمن برمان من منظمة هود: "فوجئنا بقرار السلطات دفن جثامين الضحايا عندما تلقت المنظمتان اتصالات من أقارب الضحايا في وقت متأخر من مساء أمس يدعونا لحضور مراسيم التشييع، مشيراً إلى أن دفن الجثامين من غير استكمال الإجراءات يدل على وجود نية مبيتة لمحو آثار الجريمة التي هزت وجدان الشارع اليمني".

من جانبه، أكد المنسق القانوني للكرامة في اليمن بأن دفن جثامين الضحايا لا يعني بالضرورة دفن القضية، إذ لا تزال المنظمات الحقوقية تدرس العديد من الإجراءات الممكنة لملاحقة المتورطين في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي ينفذها سلاح الجو الأمريكي في اليمن. وأضاف بأن منظمة هود كانت تقدمت بطلب إلى النائب العام بإجراء التحقيق حول الواقعة، في حين تعمل الكرامة حالياً بالتنسيق مع هود على تقديم شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء بالأمم المتحدة.