نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ندوة تعريفية بقانون حق الحصول على المعلومات استهدفت قيادات وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الامريكية في اليمن.

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان جمال ناشر في الندوة أن الوزارة مستعدة لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات على المستوى المركز وفي الهيئات والمؤسسات التابعة لها بمختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح ناشر بأن القانون يعد جزء أساسي في تطبيق منظومة الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى حرص العاملين في الوزارة لمعرفة بنود القانون وتحويله إلى واقع عملي.

من جانبه استعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر مضامين قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخرا برقم 13 لسنة 2012م، مشيرا إلى أن تطبيق القانون بحاجة إلى وعي رسمي وشعبي ويبدأ ممن يمتلكون المعلومات في المؤسسات الحكومية.

وأوضح أهمية الشفافية والافصاح في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المساءلة لكي يحظى المواطنين بحقهم في حياة كريمة.

وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.

وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.